المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية .

أعلنت وزارة  إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بموقعها الرسمي على دخول المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية حيز التنفيذ يومه 11 ماي 2023، تاريخ إصداره بالجريدة الرسمية.

جاء في الاعلان ما يلي:

في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، و ضمان عيش كريم للمواطنات و المواطنين، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عملت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على

فتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية ، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن. و بهذا الصدد أصدرت السيدة الوزيرة المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية الذي دخل حيز التنفيذ يومه 11 ماي 2023، تاريخ إصداره بالجريدة الرسمية.

ومن جهة ثانية،ومن خلال مذكرة السيد المحافظ العام رقم 2023/17 والمؤرخة في 26 ماي 2023، التي توصلت بها جميع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية المختصة (مصالح المحافظة العقارية ومصالح المسح العقاري),ينهي فيها إلى علم رؤساء هاته المصالح بصدور المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية بالجريدة الرسمية عدد  7194 بتاريخ 20 شوال 1444 ( 11 ماي 2023 )،وتم إرفاق ذات المذكرة بنسخة من المرسوم 2.23.103، ونسخة من المرسوم 2.18.475 المتعلق بتحديد اجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم والمذكرة المتعلقة به عدد 2020/3 بتاريخ 2020/1/17، ومطالبا اياهم بالعمل على إعطاء كل الطلبات الواردة على المصلحتين والمدعمة برخصة التسوية  ما تتطلبه من عناية ومعالجتها حسبما جاء به المرسوم ان المذكوران مع الحرز على التيقن من استيفاء كل الشروط المنصوص عليها قانونا، مع امكانية الرجوع اليه في حالة وجود صعوبات في التطبيق.