نورى سرار سميرة المواق
أطلق المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بابن سليمان، النار على المديرة بالنيابة بالمركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة، ووزارة الشباب والرياضة، التي اتهمها المركز بالتلاعب في منصب إداري مهم عبر المحاباة وتعريض المال العام للضياع.وأوضح المركز، من خلال بيان حصلت “الصباح” على نسخة منه، أن مستخدمي وحراس المناولة بالمركب الدولي مولاي رشيد للشبيبة والرياضة ببوزنيقة، طلبوا المؤازرة ضد المديرة الجديدة بالنيابة للمركـب، يطلبون تدخل الجمعية لمساندتهم من أجل وضع حد للممارسات اللامسؤولة والمضايقات والطرد التعسفي الذي يتعرضون له بدون موجب حق. وقام المركز ببحث ميداني أفضى إلى الوصول إلى معطيات خطيرة بخصوص التدبير اللامسؤول والعشوائي الذي طال المركب الدولي مولاي رشيد.
وأضاف البيان أنه اتضح بالملموس أن تعيين المديرة الجديدة بالنيابة لم يعتمد على الكفاءة ولا المعايير الإدارية ولا القانونية، التي تمكنها من شغـل منصبها الجديد، متسائلا عن المعايير التي اعتمدتها الإدارة، لتعيين المديــرة الجديدة بالنيابة على رأس مركب مولاي رشيد الدولي ببوزنيقة، مع العلم ان ترتيبها الاداري لا يسمح بذلك لأنها ما زالت مرتبة بالسلم 10 من الوظيفة العمومية، في حين أن منصبها الحالي يتطلب الترتيب في السلم 11 وما فوق.وطالب المركز الحقوقي من خلال بيانه بتعميق البحث في الخروقات التي بدا يعرفها تدبير ميزانية مركب مولاي رشيـد ببوزنيقة التي تعد بملايير السنتيمات، علما أن ترتيب المديرة في سلم 10 لا يؤهلها لشغل منصب “آمرة بالصرف”.
كما طالب المركز بالكشف عن مآل تقرير المفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة بخصوص اختلاس ملايين الدراهم بالمركب الاجتماعي للقرب بحي الرياض بالرباط، الذي كانت تديره المديرة، قبل إعفائها وإلحاقها بمقر وزارة الشباب والرياضة بالرباط.
