يعيش فريق المعارضة بجماعة بنسليمان. حالة من التخبط والتيه بعد فقدان البوصلة، حيث لم يعد يعرفون ماذا يقدمون ولا ياخرون اللهم تحريك بعض الصفحات والمواقع التابعة لهم التي تكتب وفق نظام النفط مقابل الغذاء.
ومن بين ما تعيشه المعارضة عدم الالمام بالقانون الاداري خصوصا القانون التنظيمي 113.14، والخلط في المفاهيم بين حل المكتب وحل المجلس، حيث بمجرد شيوع خبر قيام الداخلية بمباشرة اجراءت حل مجلس بن سليمان، حتى سارعت رؤوس المعارضة الى التسابق حول تشكيل اغلبية وصنع مكاتب لتعويض مكتب محمد اجديرة.
واتضح ان المعارضة فهمت من حل المجلس، اسقاط مكتب اجديرة وانتخاب مكتب جديد، في حين ان حل المجلس هو القيام بانتخابات سابقة لاوانها وقيام عامل الاقليم بترأس لجنة خاصة تضم خمسة اعضاء من بينهم مدير مصالح الجماعة، يعهد اليها تسيير المجلس الى حين اجراء انتخابات خلال تسعين يوما اي ثلاثة اشهر.
وفي نفس الاطار يواصل عدد من السكان جمع توقيعات من اجل حل مجلس بنسليمان وفق المادة 72 من القانون التنظيمي. حيث يؤكدون ان التصويت في الانتخابات الجزئية سيكون انتقامي وان 70 في المائة من تشكيلة المجلس الحالي لن يصبح لها وجود في حال اعادة الانتخابات بسبب معارضة مصالح السكان وخدمة مصالحهم الخاصة.
