ويأخذ هذا القرار بعين الاعتبار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي) والتعديلات المقررة خلال الاجتماع العام الأخير للمجموعة في فبراير 2023 ضمن قائمة “السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة”، أو المسماة بـ “القائمة الرمادية”.
وكانت مجموعة العمل المالي (غافي) قد قامت بشطب المغرب من القائمة الرمادية، عقب تنفيذ المملكة لخطة عملها المتفق بشأنها مع المجموعة.
وبحسب المفوضية، فمن خلال التدابير المتخذة قصد تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (غافي)، قام المغرب بمعالجة أوجه القصور في منظومته لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يعد يمثل بالنسبة للنظام المالي الدولي، خطرا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلصت المفوضية إلى أنه و”بالنظر إلى أن المغرب قد عزز فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدارك الخصائص التقنية بكيفية تتيح الوفاء بالالتزام، الوارد ضمن خطة عمله، والذي يقتضي معالجة أوجه القصور الاستراتيجية المحددة من طرف +غافي+، فإن تقييم المفوضية للمعلومات المتاحة يقودها إلى استنتاج مفاده أن المغرب لم يعد يُظهر أوجه قصور في منظومته، وبالتالي يتعين حذفه من القائمة الرمادية”.
وكانت مجموعة العمل المالي (غافي) قد أشادت بمظاهر التقدم النوعية المحرزة من طرف المغرب من حيث تحسين نظامه لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مسجلة أن المملكة كانت قد وضعت الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتخذة ضمن خطة عملها.
من جانبها رحبت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بإزالة الاتحاد الأوروبي اسم المملكة من قائمته الرمادية المتعلقة بالملاذات الضريبية.
وقالت الوزارة في بيانها: “لم يعد المغرب مدرجاً في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي”.
وأضاف البيان أن “المملكة تسجل بارتياح، قرار الخروج بشكل نهائي من القائمة الرمادية، ما يؤكد أن الإجراءات المتخذة تجد ترحيباً من الشركاء”.
وأكدت الوزارة أن “المغرب أحد البلدان التي التزمت جعل أنظمتها الضريبية تتماشى مع معايير الشفافية”.
واستحدث الاتحاد الأوروبي عام 2017 القائمة الرمادية عقب سلسلة فضائح، بينها وثائق بنما (وثائق سرية جرى تسريبها) ، التي دفعت الاتحاد إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي.
وتتعرض الدولة المدرجة على القائمة، لقيود شديدة في تعاملاتها مع الدول الأوروبية.
ويقول المغرب، إنه اتخذ العديد من التدابير من أجل الإفلات من اللائحة الرمادية الأوروبية، حيث وقع في يونيو/حزيران 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب.
كما أقر قانون الموازنة للعام الحالي، آلية لتبادل البيانات مع الإدارات الجبائية الأجنبية، وعمل على تعزيز واجب التصريح الدولي عن أرباح الشركات الأجنبية العاملة في المغرب.
وكالات
