قبل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المغرب، شهدت العلاقات بين الرباط ودمشق تحولات دبلوماسية مهمة، تمثلت في شرط المغرب الأساسي لاستئناف العلاقات، وهو الاعتراف السوري الكامل بسيادة المغرب على صحرائه الغربية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إعادة فتح السفارات المغلقة بين البلدين منذ 2012، عندما توقفت العلاقات بسبب الأزمة السورية، حيث استقبل المغرب آلاف اللاجئين السوريين وأغلق سفارته في دمشق احتجاجاً على العنف الذي مارسه نظام بشار الأسد ضد شعبه. ومنذ تنصيب أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا، أبدى رغبة في زيارة المغرب، في خطوة تعكس توجه دمشق نحو فتح صفحة جديدة مع الرباط.
يشكل الاعتراف السوري بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مفتاحاً أساسياً للتقدم في العلاقات الثنائية، وقد تزامن مع قرار سوري بإغلاق مكاتب جبهة البوليساريو الانفصالية في دمشق، ما اعتُبر دعماً قوياً للوحدة الترابية المغربية وضربة دبلوماسية لجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
هذه الدينامية الجديدة تأتي في إطار رغبة المغرب في تعزيز علاقاته الإقليمية والدولية، حيث يرى دبلوماسيون مغاربة أن الدعم السياسي والإنساني الذي قدمه المغرب لسوريا منذ 2011 يمكن أن يؤسس لشراكة استراتيجية تشمل إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي والثقافي.
وفي المجمل، تبرز هذه التطورات بوادر تقارب دبلوماسي بين البلدين، مع انتظار زيارة أحمد الشرع المرتقبة منتصف يوليوز، التي من المتوقع أن تشهد تأكيداً رسمياً على الاعتراف السوري بسيادة المغرب على صحرائه، ما يفتح آفاقاً جديدة للعلاقات المغربية-السورية بعد سنوات من القطيعة والتوتر.
