في بيان مشترك صدر عن وزراء الخارجية لـ31 دولة عربية وإسلامية، بينهم المغرب، جدد الوزراء التأكيد على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، مع الإدانة الشديدة لما وصفوه بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وأكد البيان أهمية وقف إطلاق النار فورًا وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الانهيار الصحي والإنساني هناك.
وشدد البيان على رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني بأي شكل كان، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتنفيذ الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وأكد وزراء الخارجية ضرورة أن يكون قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مع تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة النظام والقانون والسلاح الشرعي الواحد.
كما عبّر البيان عن إدانة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المتعلقة بما يسمى “إسرائيل الكبرى”، واعتبر هذه التصريحات تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي، مشدّدًا على أن إسرائيل ليس لها سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا البيان إلى دعم الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تؤدي إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، مشيرًا إلى أهمية دور المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، في مسؤولية فرض وقف العدوان ومحاسبة مرتكبي الجرائم، بالإضافة إلى دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
شارك في هذا البيان، إلى جانب المغرب، وزراء خارجية دول مثل السعودية، مصر، الإمارات، الجزائر، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، باكستان، فلسطين، قطر، السودان، تركيا، وغيرهم، كما ظهر بموجبه دعم الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.
يأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث دعا الوزراء إلى إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العدائية، بما يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ويمنع مزيدًا من التصعيد العسكري والحروب في المنطقة.
