نقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية المختصة في الأخبار الاقتصادية عن مصدر مسؤول بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المملكة المغربية ستستثمر ما يصل لـ21 مليار درهم لانتاج 1.4 جيجاوات من الطاقة الكهرباىية النظيفة، عبر مصادر ريحية وشمسية في الأقاليم الجنوبية لبلادنا في أفق 2027.
وذكر التقرير الأمريكي، أن الاعتراف الذي حظيت به قضية الصحراء المغربية في الآونة الأخيرة، والإشادات المتتالية بمقترح الحل المغربي، من عدة دول كبرى، يشجع المغرب على تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة ومجالات أخرى.
هذا، وأوضح المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط أن “المغرب يمكنه أن يضطلع بدور مهم في الانتقال الطاقي في أوروبا، نظرا للنجاح الذي أحرزه في تطوير منظومة قوية للطاقة الخضراء”.
وأشار مركز الأبحاث، في دراسة حول “الطاقات المتجددة ومشاريع الربط الكهربائي العملاقة في شمال إفريقيا”، والتي تم تنفيذها بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى أن “المغرب يعد استثناء في شمال إفريقيا، في منطقة تعاني من نقص في البنية التحتية للطاقات المتجددة”.
وفي الوقت الذي يعزز المغرب خطواته التنموية ويقويها، يتحدث الساسة الجزائريون عن رغبتهم في تنويع مصادر اقتصادهم، وإبعاد بلادهم عن الهشاشة المرتبطة بتقلبات سوق النفط والغاز ؛ ويلاحظ في هذا السياق أن المشاريع التي يروج لها النظام الجزائري لا تخرج عن دائرة المشاريع التي تدخل في إطار النموذج التنموي للمملكة.
ويرى مراقبون أن كل المشاريع التي حقق فيها المغرب طفرة ملحوظة، يقرصنها حكام الجزائر كمشاريع مستقبلية لتخدير مواطنيها ؛ ومنها مشاريع الهدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وصناعة السيارات.. غير ان الملاحظ عدم قدرة الجزائر على توفير سبل نجاح هذه المشاريع، وهو ما تبرزه الحصيلة الجزائرية الهزيلة في هذا المضمار!
