أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن الشروع، ابتداءً من يوم 16 يونيو 2025، في تفعيل نظام جديد لمراقبة ورصد مخالفات السرعة، يتيح لأول مرة تتبع السائقين المخالفين في الاتجاهين معا (ذهابًا وإيابًا) على الطرق الوطنية، وذلك عبر استخدام رادارات آلية متطورة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوكالة المستمرة لتعزيز السلامة الطرقية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والمساواة بين جميع مستعملي الطريق. ويهدف النظام إلى تجاوز الإشكاليات السابقة المرتبطة برصد المخالفات فقط في اتجاه واحد، مما كان يمكن أن يفلت معه بعض السائقين المخالفين من العقوبات القانونية.
وأفادت الوكالة في بلاغها أن الأجهزة الجديدة التي ستدخل حيز الخدمة، والمثبتة على جوانب الطرق، ستكون قادرة على رصد المركبات التي تقترب من الرادار وأيضًا تلك التي تبتعد عنه، دون استثناء. ومن شأن هذه التقنية الحديثة أن تعزز مراقبة حركة السير بشكل شامل، وأن تسهم في الحد من السلوكيات الخطيرة المرتبطة بعدم احترام السرعة القانونية.
وأكدت “نارسا” أن اعتماد هذا النظام يعكس إرادة قوية لترسيخ مبادئ العدالة في المراقبة الطرقية، عبر تمكين السلطات المختصة من تسجيل المخالفات بغض النظر عن اتجاه المركبة، ما يعني أن كل السائقين أصبحوا معنيين باحترام القوانين المرورية بشكل متساوٍ، تفاديًا للعقوبات.
وفي ختام البلاغ، جددت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية دعوتها لجميع السائقين إلى ضرورة التقيد بالسرعة القانونية والامتثال التام لقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق الآخرين.
ويُتوقع أن يسهم هذا النظام الجديد في تقليص حوادث السير الناتجة عن السرعة المفرطة، ويشكل إضافة نوعية لمنظومة المراقبة الطرقية الرقمية في المغرب، في أفق تحديث شامل لآليات السلامة على الطرق.
