بحسب جريدة “الصباح” فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية ،التي يرأسها الوالي محمد فوزي، تحقيقًا موسعًا في عدد من الولايات والعمالات المغربية، بشأن شبهات فساد تحيط بتدبير رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية. التحقيق يشمل عدة ملفات تتعلق بتلاعبات في الصفقات العمومية، واتهامات بطلب عمولات من المقاولين مقابل تسهيل فوزهم بصفقات محددة.
كما كشفت التحقيقات عن ممارسات تهدف إلى إخفاء وثائق حساسة لتبرير إقصاء مقاوليين منافسين لصالح مقاولات “محظوظة”، عبر شبكة من التواطؤ والمحسوبية.
وهناك تقارير تشير إلى تنظيم صفقات بطريقة تخدم مصالح مقاولات معينة عبر شروط وصفقات “مفصلة على المقاس”، وهو ما يناقض مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة.
وأكدت التحقيقات وجود هذه التجاوزات الخطيرة وتجاهل لتوجيهات وزارة الداخلية المتعلقة بالشفافية والنزاهة، حيث تم استدعاء عدة مسؤولين للتحقيق، من بينهم موظفين بقسم الصفقات ومهندسين وتقنيين، يشتبه في تورطهم في ابتزاز مقاولين وتمرير صفقات مشبوهة لصالح مقاولات معينة.
امتدت التحقيقات إلى ولايات وجهات عدة تشمل فاس وطنجة والرباط وغيرها، ويُتوقع أن تتخذ السلطات إجراءات حاسمة بحق المتورطين، قد تصل إلى إحالتهم على المحاكم المختصة بجرائم الأموال، في إطار جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الإدارة الترابية ،كما تهدف إلى تخليق الإدارة الترابية وتعزيز مبدأ النزاهة في تدبير المال العام.
ووفق تقرير جريدة “الصباح”، جاءت هذه التحقيقات بعد تقارير رفعها مسؤولون معروفون بالحياد والنزاهة.
