علاش بريس
رفع النائب الأول لرئيس جماعة شراط شكاية للجهات المختصة ضد رئيس الجماعة، رصد من خلالها مجموعة من الاختلالات التي تهم مالية الجماعة.
و يعد مقدم الشكاية (عبد الله لمجمع) أحد رموز الحركة التصحيحية التي تسعى إلى ضبط حوكمة التسيير الجماعي، منذ تعيين الرئيس الحالي للجماعة، رغم التنبيهات التي قام بها أطراف المعارضة و على رأسهم صاحب الشكاية.
و جاءت هذه الشكاية بعد عدة محاولات من أجل تصحيح الوضع و التنبيه المتكرر لرئيس الجماعة الذي انتهج سياسية الأذان الصماء لجميع الأصوات التي تنادي بترشيد نفقات مالية الجماعة، بإعتبار أن كل درهم هو مال لجميع ساكنة جماعة شراط بما فهم المعوزين و الأيتام و الفقراء.
كما طالب في شكايته بوقف نزيف التسيير العشوائي التي تدار به جماعة شراط، و إعادة النظر في السخاء الذي تصرف به التعويضات المالية للموظفين و الأعوان، و رغم الانتقائية في اختيار الأعوان فإن هناك تجاوزات تتعلق أساس بكيفية توزيع التعويضات عن الخدمة و التنقل (منح) للموظفين و الأعوان تتجاوز 6000 درهم بدون أداء اي خدمة لفائدة الجماعة، فيما يحرم عدد من الموظفين الشرفاء من هذه الامتيازات، (حسب تصريحات مقدم الشكاية).، بل ذهب ابعد من هذا نائب الرئيس وشدد على التعويضات التي تصرف لاحد الاعوان (ع.و) يتم اقتسامها مع الرئيس مباشرة بعد تسلمها، وهو امر مجافي للصواب ويدخل فاعله للمساءلة القانونية بلا شك، كما ستتبنى إحدى الجمعيات الوطنية التي تعنى بحماية المال العام هذا الملف.
و جاءت هذه الخطوة الجريئة التي قام بها النائب الاول لرئيس الجماعة بعدما أغلقت في وجهه جميع سبل الحوار ، من أجل تصحيح الوضع الذي ينذر بالفوضى و العشوائية في التسيير، و الخوف من الأمانة الملقاة على عاتق أعضاء جماعة شراط معارضة و اغلبية، و الايام القليلة المقبلة هي من ستكون الفيصل في حسم هذه الادعاءات، عن طريق البحث و التحقيق ، وإنهاء فوضى التسيب والعبث بالمال العام .
