نجحت الحكومة البريطانية يوم الخميس في الحد من مدة الإضراب المرتقب للممرضات بعد أن اتخذت وزارة الصحة إجراءات قانونية ضد نقابة العمال.
ودعت الكلية الملكية للتمريض (RCN) إلى إضراب لمدة 48 ساعة اعتبارًا من مساء يوم 30 أبريل ، والذي سيشمل لأول مرة موظفين من أقسام الطوارئ ووحدات العناية المركزة ورعاية مرضى السرطان وغيرها من الخدمات المعفاة سابقًا.
ومع ذلك ، قالت وزارة الصحة البريطانية إن الإضراب الصناعي في 2 مايو ، وهو جزء من نزاع طويل الأمد ، سيكون غير قانوني لأن التصويت للإضراب صالح فقط لمدة ستة أشهر بعد اقتراع أعضاء النقابات العمالية.
وقال محامون يمثلون وزير الصحة ستيف باركلي للمحكمة العليا في لندن يوم الخميس أنه مع إغلاق الاقتراع في 2 نوفمبر من العام الماضي ، فإن إضرابًا في 2 مايو سيكون “عملًا غير قانوني بشكل واضح”.
أما الكلية الملكية للتمريض RCN لم ترسل محاميها إلى الجلسة .
وحكم القاضي توماس ليندن يوم الخميس بأن تفويض الكلية الملكية للتمريض RCN للإضراب الصناعي انتهى في منتصف ليل الأول من مايو ، مما يعني أن إضرابها المخطط في اليوم التالي سيكون غير قانوني.
ورحب باركلي بالحكم ، قائلا إن الحكومة رفعت محكمة آر سي إن “مع الأسف”. وقال في بيان “أنا أؤيد بشدة الحق في القيام بإضراب عمالي في إطار القانون ، لكن الحكومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي وتسمح بإضراب غير قانوني واضح”.
رفضت الممرضات زيادة الأجور بنسبة 5 ٪ ، على الرغم من توصية الكلية الملكية للتمريض RCN أعضائها بقبولها ، وبدلاً من ذلك سعت إلى زيادة أقرب إلى التضخم الذي يصل إلى أكثر من 10 ٪.
ووصف سكرتير عام الكلية الملكية RCN بات كولين الإجراء القانوني بأنه “أحلك أيام هذا النزاع حتى الآن” ، متهمًا الحكومة “بأخذ ممرضاتها أمام المحاكم في مرارة بسبب توقعهم البسيط لصفقة رواتب أفضل”.
وقالت في بيان “طاقم التمريض سيغضب ولكن لن يتم سحقه بسبب الأمر المؤقت الصادر اليوم”. “وقد يجعلهم أكثر تصميماً على التصويت في إعادة الاقتراع الشهر المقبل لمدة ستة أشهر أخرى من العمل.”
المصدر ،رويترز
