أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببن سليمان، بوضع الجزار الذي حجزت لديه لحوم فاسدة بمقهي ببوزنيقة، بوضعه، رهن تدابير الحراسة النظرية، والتحقيق معه في المنسوب اليه. كما قامت جماعة بوزنيقة بمعية لجنة مختلطة بتشميع المقهى بعدما حجزت لجنة مختلطة مكونة من ممثلي مصلحة الشؤون الاقتصادية بجماعة بوزنيقة، ومديرة المكتب الجماعي لحفظ الصحة وممثلي المصالح البيطرية وباشا المدينة، بدعم من رجال الأمن بمفوضية أمن المدينة، وعناصر القوات المساعدة، الثلاثاء الماضي، أزيد من 300 كيلوغرام من اللحوم المذبوحة في حالة فساد جد متقدم، كانت معدة للترويج بمقهى بشارع الحسن الثاني، الذي يعد أهم شوارع بوزنيقة. وعثرت اللجنة خلال زيارتها لمحل للجزارة بالمقهى على لحوم فاسدة مما تبقى من ذبيحة من لحم البقر وأخرى تخص أغناما، قبل أن يتقرر إتلافها من قبل المصالح البيطرية، بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن أعوان السلطة المحلية التابعين لباشوية بوزنيقة حامت لديهم شكوك، بعد معاينتهم جزارا يعرض سقائط أغنام مذبوحة لا تتوفر فيها شروط النظافة، سيما أن بعضها كانت تنبعث منها روائح كريهة من داخل محل الجزارة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه الذي يعمل بمحل الجزارة مقابل اقتسام الأرباح مع صاحب المقهى، لم يتردد في عرض اللحوم المشكوك فيها للبيع لفائدة المستهلكين، الذين كانوا يتوافدون بأعداد كبيرة بالشارع المذكور والمشهور على المستوى الوطني بالشواء، ما استدعى تدخلا عاجلا من قبل المراقبين للحيلولة دون إلحاق الأذى بالزبناء.
وربط باشا المدينة، الذي كان برفقة العناصر المحلية التي رصدت الجزار يعرض اللحوم غير القانونية، الاتصال برجال الشرطة الذين حضروا إلى المكان لحجز كميات من لحوم الأغنام والبقر، حيث جرى فتح تحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ المتعين في حق المتورطين. وبلغت كمية اللحوم المحجوزة 220 كيلوغراما من لحم البقر، وخمسة خرفان مذبوحة (سقيطة)، بالإضافة إلى كمية من اللحوم التي بلغت درجة كبيرة من التحلل، حيث تم حمل هذه الكمية على متن شاحنة التدبير المفوض لقطاع النظافة.
بدوره أصدر المجلس الجماعي لبوزنيقة، قرارا يحمل الرقم 08/2020، يقضي بإغلاق المقهى حفاظا على سلامة المواطنين.
