أعلنت الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب عن اتخاذ إجراءات أمنية صارمة لحماية تعاملاتها الرقمية، وذلك في أعقاب محاولة اختراق استهدفت منصة “توثيق” الإلكترونية، وفق ما كشف عنه محمد رشيد التدلاوي، الكاتب العام للهيئة. تأتي هذه الخطوة في إطار استجابة سريعة وفعالة للتحديات المتزايدة التي يفرضها التحول الرقمي المتسارع في قطاع التوثيق.
أكد التدلاوي في تصريح نشر على منصة “لينكدن” أن التهديدات السيبرانية أصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا أمام مكاتب التوثيق، التي تتعامل يوميًا مع معلومات شديدة الحساسية، تشمل العقود الرسمية، والبيانات الشخصية، وبيانات الملكيات. هذه المعطيات الحيوية تجعل من حماية البيانات أمرًا استراتيجيًا لا يمكن التهاون فيه، خصوصًا مع تعاظم الدور الرقمي في تقديم الخدمات التوثيقية.
تفاعلًا مع التنبيه الذي أصدرته المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) حول محاولة الاختراق، بادرت الهيئة الوطنية للموثقين بسرعة إلى اعتماد آلية الإشعار المزدوج، كخطوة أولى لتعزيز المصادقة وتتبع المعاملات الحساسة على منصة “توثيق”. هذا الإجراء يعكس حرص الهيئة على رفع مستوى الأمان وضمان سلامة البيانات المتبادلة.
تتضمن خطة الهيئة الوطنية للموثقين مجموعة من الأولويات الاستراتيجية لتعزيز أمن نظم المعلومات، منها:
-تعزيز أنظمة الحماية ومكافحة الفيروسات: تحديث مستمر للبرمجيات الأمنية لضمان صد الهجمات الإلكترونية.
-تعميم التشفير على الاتصالات والوثائق: لضمان سرية وسلامة المعلومات أثناء نقلها وتخزينها.
-تكوين الموثقين ومساعديهم في مجال الأمن السيبراني: رفع مستوى الوعي والمهارات للتعامل مع المخاطر الرقمية.
-اعتماد بنية سحابية وطنية وآمنة: توفير بيئة تقنية متطورة وموثوقة لتخزين البيانات.
-إخضاع البنية المعلوماتية لتدقيقات دورية: لضمان الالتزام بأعلى معايير الأمان والكشف المبكر عن نقاط الضعف.
-وضع بروتوكول وطني للاستجابة لحوادث الاختراق: تنظيم الإجراءات والتنسيق الفوري لمواجهة أي تهديدات إلكترونية.
-بناء ثقافة الأمن السيبراني لضمان الثقة والسيادة الرقمية
اختتم محمد رشيد التدلاوي تصريحه بالتأكيد على أن التوثيق المغربي مطالب اليوم باكتساب “ثقافة الأمن السيبراني” كضمانة لاستمرارية الخدمة العمومية، وبناء الثقة مع المواطنين، والحفاظ على السيادة الرقمية الوطنية. هذه الثقافة تمثل حجر الزاوية في مواجهة التحديات الرقمية وحماية الحقوق والمصالح في العصر الرقمي.
إن هذه الخطوات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب تعكس وعيًا متقدمًا بأهمية الأمن السيبراني في القطاعات الحيوية، وتؤكد التزامها بحماية المعطيات الحساسة وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية، مما يسهم في تطوير منظومة توثيق حديثة وآمنة تلبي تطلعات المملكة في مجال الرقمنة.
