في رد رسمي على ما نُشر مؤخراً حول ندرة أكثر من 600 دواء موجه لعلاج الأمراض المزمنة في المغرب، أكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أن هذه الأرقام غير دقيقة، مشددة على أن الوضع الصحي الوطني مستقر ولا يعاني من أزمة بهذا الحجم.
وأوضحت الوكالة أن بعض الانقطاعات المؤقتة في توفر الأدوية تعد ظاهرة عالمية ناجمة عن تحديات في سلاسل التموين الدولية والمواد الأولية، وهو ما ينعكس على العديد من الدول ولا يقتصر على المغرب فقط. وأضافت أن السلطات المغربية تتعامل مع هذه التحديات بفعالية ومرونة، لضمان استمرارية العلاج للمرضى ودون التأثير على المنظومة الصحية.
وأكدت الوكالة وجود مصلحة خاصة باليقظة الدوائية تتابع الأسواق المحلية بشكل دقيق، تعمل على مراقبة العرض وتحليل أي توترات محتملة في التزود، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تفاقم أي نقص. كما أشارت إلى استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق السيادة الدوائية، عبر تعزيز التصنيع المحلي، مكافحة الاحتكار، وتوفير بدائل جنيسة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التخطيط الاستباقي وتنويع مصادر التموين إلى جانب التخزين الاستراتيجي للأدوية الحيوية.
وختمت الوكالة بتأكيد التزامها بالتنسيق مع جميع الفاعلين في القطاع الصحي لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، مؤكدة أن صحة المواطن تظل في مقدمة الأولويات، مع مواصلة الجهود لضمان سوق دوائي مستقر وموثوق.
وهذا نص البلاغ 👇🏼
بلاغ توضيحي
حول ما تم تداوله بخصوص ندرة أزيد من 600 دواء موجه لعلاج أمراض مزمنة
على إثر ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بخصوص ادعاء وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء مستعمل في علاج أمراض مزمنة، فإن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها السلطة الوطنية المختصة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، تعرب عن استغرابها من الأرقام المتداولة، والتي لو كانت صحيحة لكان لذلك أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو أمر غير قائم في الواقع.
وإذ نؤكد أن إشكالية الانقطاع في بعض الأدوية قد تحدث من حين لآخر، فإن هذا الأمر يُعتبر ظاهرة ذات طابع عالمي تعاني منها جل الدول، نتيجة لتحديات مرتبطة بسلاسل التموين الدولية، والمواد الأولية، والتحولات في الأسواق العالمية. هذه التحديات، رغم كونها خارجة عن سيطرة أي دولة بمفردها، يتم التعامل معها في المغرب بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج للمرضى.
وتولي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اهتماماً بالغاً لهذا الموضوع من خلال مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، المكلفة برصد وتحليل العرض الدوائي على المستوى الوطني، والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود، ودعم السياسات الرامية إلى ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية الأساسية. وقد أثبتت هذه المصلحة نجاعتها وفعاليتها في تحديد ومعالجة أي نقص محتمل قبل أن يتفاقم.
وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، اعتمدت الوكالة منذ إنشائها رؤية واضحة ترتكز على:
– تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية : لقد تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية المصنعة محلياً، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويضمن استقرار السوق.
– رصد الأدوية المحتكرة والعمل على فتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة مماثلة : تلتزم الوكالة بضمان المنافسة العادلة وتوفير بدائل علاجية بأسعار معقولة، مما يعود بالنفع المباشر على المرضى ويحد من تأثير أي احتكار.
– ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية والأساسية : يتم ذلك من خلال التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر التموين، وتخزين احتياطيات استراتيجية للأدوية الضرورية.
وتجدد الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التزامها بمواصلة العمل المشترك، وبالتنسيق مع كافة الفاعلين في القطاع، لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، والتفاعل السريع والفعال مع أي وضعية قد تهدد توازن السوق الدوائي الوطني. وفي هذا السياق، تؤكد الوكالة أن صحة المواطن هي أولويتنا القصوى، وأن كل الجهود متواصلة ومنكبة على تموين السوق المحلي بالأدوية الأساسية في إطار السيادة الدوائية الوطنية.
