نفي رسمي للمندوبية العامة لإدارة السجون: وفاة ضابط شرطة معتقل بسجن عين السبع مجرد شائعة

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم السبت 26 يوليوز 2025 بشكل قاطع صحة المزاعم التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيديو زعم فيه أحد الأشخاص المقيمين خارج المغرب وفاة ضابط شرطة معتقل بالسجن المحلي عين السبع، مؤكدة أن الضابط المعني ما زال على قيد الحياة ويقضي عقوبته الآن في سجن العرجات 2، وليس في عين السبع كما ورد في الفيديو.
هذا النفي جاء ليضع حدًا لشائعات أثارت توترًا لدى الرأي العام إذ أوضحت المندوبية أن السجين يحمل الحروف الأولى (ع.ق) ويخضع لعقوبة ابتدائية لمدة 18 شهراً وليس خمس سنوات كما زُعم، وأن هذه الادعاءات الكاذبة تهدف إلى استهداف المؤسسات الوطنية وتشويه صورة المغرب في إطار مخطط يهدف إلى التشهير والتضليل.
ولم تظهر أي تقارير أو تحقيقات رسمية بشأن صحة هذا الخبر أو نفيه سوى البيان الرسمي للمندوبية، مما يعكس أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تضر بمصداقية الجهات المختصة.
تؤدي مثل هذه الشائعات إلى تداعيات خطيرة ليس فقط على سمعة إدارة السجون وإنما على الثقة العامة بالمنظومة الأمنية والقضائية ككل، إذ تسهم في خلق هواجس ومخاوف داخل المجتمع حول قدرة هذه المؤسسات على ضمان سلامة المحتجزين وحماية حقوقهم، فضلاً عن الإضرار بالاستقرار الاجتماعي من خلال إثارة الفوضى والقلق. وقد وضعت السلطات في المغرب آليات قانونية رادعة لمواجهة مروجي الأخبار الكاذبة والشائعات التي تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار الوطني، وتوقع على المخالفين عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية.
وفي هذا الصدد ،تشير الدراسات الاجتماعية والقانونية إلى أن سرعة انتشار المعلومات غير الدقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب من الجهات الرسمية سرعة وشفافية في الإعلان عن الحقائق لتفادي تفاقم الأوضاع ونشر البلبلة، وكذلك ضرورة تعزيز المسؤولية الإعلامية للحؤول دون استغلال هذه المنصات في تشويه مؤسسات الدولة.
ومما يميز هذا المشهد هو التأكيد على أن الخطورة الحقيقية ليست في مجرد فقدان المصداقية، بل تتعداه إلى التأثير النفسي والاجتماعي على الأفراد والمجتمعات، الذي قد يؤدي إلى توترات غير مبررة ويضعف ثقة المواطن في مؤسسات الأمن والعدل.
لذلك، يبرز الدور الحيوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تقديم المعلومات الدقيقة والشفافة، وضمان استقرار منظومة السجون، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه إرباك الوضع العام أو النيل من صورة المغرب في الخارج، بما يعكس حرص الدولة على سيادة القانون وأمن المجتمع وكرامة الإنسان.