انتفاضة الجامعة الوطنية لأصحاب المقاهي والمطاعم ضد ظاهرة انتشار عربات المطاعم والقهوة وترحاب بقرار المجلس الإداري بإلغاء جزء من الرسوم والغرامات

انتقدت الجامعة الوطنية لأصحاب المقاهي والمطاعم ظاهرة انتشار عربات المطاعم  والقهوة في أماكن غير مرخصة لها  بالأماكن العمومية . وأشارت الجامعة إلى أن هذه المحلات تعد عشوائية وتمنح لها رخصًا لأماكن ذات مساحات صغيرة لا تسمح حتى بإنشاء مرافق صحية. وأوضحت أن  بعض وحدات القطاع تعرضت للإغلاقات القسرية.

وعليه،ناشدت الجامعة  وزارة الداخلية بإصدار توجيهات للولاة والعمال لوقف هذا الانتشار غير المرخص للقطاع، وتأسيس لجنة مشتركة لصياغة دليل أو قانون منظم لمنح تراخيص لهذا القطاع..

ومن جهة أخرى ،وفيما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن الجامعة ترحب بقرار المجلس الإداري بإلغاء جزء من الرسوم والغرامات، وتدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في التعسفات والاعتداءات التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق والمتمثلة في رفض المستندات والتصريحات التي قدمها المهنيين خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وسبق للجمعية، في بيان لها على إثر مؤتمرها الوطني الأول يومي 21 و22 يناير الجاري بأحد الفنادق الكبرى بمدينة القنيطرة، تحت شعار “مستقبل قطاع المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، رهين بتقوية البناء التنظيمي”،أن دعت  الحكومة الى مراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والإجتماعية لضمان كافة الحقوق لأجراء القطاع وتضمن واستمرار المقاولات، وتندد بالمراجعات الخيالية التي توصل بها المهنيون من طرف صندوق الضمان الإجتماعي والتي لا تخدم لا مصلحة الأجير والمستثمر.

وفي الأخير، يجدد دعوته للحكومة الى إخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام، وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من المزاجية في عملية تنظيم وتضريب هذا القطاع.

كما أصدرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بيانا  يوم 30 شتنبر 2023 عقب اجتماع مكتبها الوطني بالمقر المركزي   بالقنيطرة لمناقشة  القرارات التعسفية التي ضربت أهم قطاع ببلادنا من حيث التشغيل و الاستثمار و الاستهلاك اليومي، عممته على فروعها ورد فيه : 

بناء على القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بالإلغاء الجزئي و المؤقت لذعائر التأخير و مصاريف التحصيل و الغرامات يوم 22 شتنبر 2023

و بناءعلى تعسفات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعتداءاتهم المتكررة على المهنيين،و رفض كل الوثائق المقدمة لهم ، و رفض كل التصريحات المدلى بها من طرف المهنيين عن فترة كورونا.و بناء على القرارات الارتجالية و المتهورة لبعض رؤساء الجماعات المحلية حيث أقدموا على مراجعات عشوائية للقرارات الجبائية ، و استخلاص أغلبها لرسم الاستغلال المؤقت للملك العام دون ترخيص في خرق تام لمقتضيات قانون 57.19 المتعلق الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

و بناء على الانتشار الرهيب لمحلات بيع القهوة في الأماكن الغير المرخص لها و مطاعم العربات المجرورة في كل شوارع المملكة و ذلك أمام أعين السلطات المحلية ، عشوائية أذكتها بوابة رخص حيث رخصت لأماكن صغيرة لا تسمح مساحتها حتى بإحداث مرفق صحي وجعلت منها مطاعم ، قابلتها إغلاقات رهيبة لعدد من وحدات القطاع .

و بناء على القرار الذي اتخذته السلطات بكل من تمارة و تامسنا و الصخيرات المتعلق بإزالة الأطناف عن واجهات المقاهي و المطاعم و المحلات التجارية حيث أصبحت كل المعروضات تحت أشعة الشمس طيلة اليوم ، في غياب تام لمعلومات حول المدة الزمنية التي ستقضيها أشغال التهيئة في هاته المدن، و دون مراعاة لوضع المهنيين و العاملين في القطاع الذي لم يتعاف بعد من أزمة كورونا .

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب اجتماعا له يوم 30 شتنبر 2023 بالمقر المركزي للجامعة الوطنية بالقنيطرة لمناقشة هاته القرارات التعسفية التي ضربت أهم قطاع ببلادنا من حيث التشغيل و الاستثمار و الاستهلاك اليومي في مقتله .

و قبل مناقشة هاته القرارات و الخطوات التي يمكن أن تتخذها الجامعة الوطنية ، تمت قراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا زلزال الحوز المدمر.

و بعد نقاش مستفيض حول هاته القرارات التي أنهكت القطاع بالمغرب وضربته في مقتله عبر المكتب الوطني عما يلي :

– ارتياحة النسبي من القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بالإلغاء الجزئي و المؤقت لذعائر التأخير و مصاريف التحصيل و الغرامات يوم 22 شتنبر 2023 .

كما عبر أعضاء المكتب الوطني عن امتنانهم لكل من السيدة وزيرة الاقتصاد و المالية و السيد وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي و أعضاء المجلس الاداري الذين تفاعلوا مع مطلب المكتب الوطني للجامعة الوطنية .

– المشروع الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية و الاجتماعية أصبح يتخذ ذريعة من طرف بعض المراقبين لممارسة اعتداءاتهم على المهنيين ، كما اعتبر المكتب الوطني أن المشروع قدم لجلالة الملك بأسس غير قوية تضمن نجاحه ، و ما يقوم به مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرغام المهنيين على آداء مبالغ خيالية تفوق بكثير قدرتهم غرضه هو إنجاح مشروع ” ملكي ” و لو اقتضى الحال بالقيام بتدمير قطاع برمته .

-السياق الانتخابي الأخير أفرز لنا مجموعة من رؤساء الجماعات لا تتوفر فيهم الكفاءة مما جعلهم يقدمون على قرارات متهورة يجهلون تداعياتها ، كما أفرز لنا رؤساء آخرين يفتقرون إلى الشجاعة لممارسة صلاحيتهم التدبيرية و الاستشارية و التمثليلية و الرقابية على الشأن العام ، و تنازلوا طواعية عن المهام التي خولها لهم القانون مما صعب على مكاتب الفروع الوطنية للجامعة الوطنية بناء مع أغلبهم آلية تشاركية لتنظيم القطاع و تنظيم الملك العام .

-القيود القانونية التي تكبل عمل الغرف المهنية بالمغرب أنتجت لنا غرفا مهنية مشلولة ، عاجزة كل العجز عن درء الاعتداءات و التعسفات التي مارستها و تمارسها الجماعات و عدد من المؤسسات على القطاعات التي تمثلها ، وحصرت مهامها في تنظيم معارض تجارية و سفريات للخارج لا غير .وبناء على ما سبق أعلن المكتب الوطني ما يلي :- مطالبته بلجنة تقصي حقائق برلمانية وعقد اجتماع معها للوقوف على التعسفات التي يمارسها بعض المراقبين على المهنيين في عدد من الأقاليم .- مطالبته الوزارات المعنية بالقطاع بتشخيص ميداني لوحدات القطاع لمعرفة مدى قابلية القوانين للتنزيل

-مطالبته لوزارة الداخلية لإخراج قانون الإطار للوجود يضع حدا للمزاجية الجبائية و يحسم مع التهور و استغلال عيوب القانون الجبائي لتصفية حسابات سياسية و ذاتية ضيقة .

– مطالبته لوزارة الداخلية بتوجيه مذكرة للولاة و العمال لإيقاف زحف و استفحال ظاهرة القطاع العشوائي ببلادنا، و تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دفتر تحملات أو قانون منظم للقطاع ليكون أساس الترخيص ببوابة رخص .مطالبته للسلطات المحلية بتمارة و تامسنا و الصخيرات بمراعاة ظروف المهنيين و أجراء القطاع و الإسراع لإنهاء عملية التهيئة قبل فصل الشتاء ، و الاعلان بشكل سريع عن دفتر تحملات يضمن حق المهنيين في الاستغلال الاقتصادي و يضمن انسيابية المرور و يراعي جمالية المدينة .