علاش بريس
تتواصل الخروقات الادارية بجماعة شراط ويتواصل معها السخط الشعبي بسبب التسيير العشوائي لهذه الدائرة الترابية الاستراتيجية داخل الاقليم …
ويأتي منح الرخص بدون سند قانوني في مقدمة هذه التجاوزات وخاصة تلك التي من شأنها ان تعيق مسار التنمية المحلية و الصحة العامة داخل الجماعة، كما تنقص مثل هذه السلوكات من هيبة الدولة و تزكي منطق المحسوبية والزبونية داخل الاوساط الشعبية.
و لعل منح تراخيص للحصول على مادة الكهرباء “بدوار لحرار” بدون شرعية، تدعو للمساءلة القانونية اثار حفيظة الساكنة والنشطاء على حد سواء، السؤال هل منحت الجماعة مجموعة من التراخيص لادخال مادة الكهرباء ليس لمنازل مشيدة وقائمة؟، هل تم منح تراخيص لفائدة اشخاص لايتوفرون على منازل او مساكن بل فقط حاويات (canteneurs) من أجل تزويدها بمادة الكهرباء؟ هذا الامر الذي يشكل خطرا محققا على مستعمل هذه الحاوية المصنوعة من مادة الفولاذ “نتوفر على صور لها” …
وليس هذه التجاوزات مقتصرة على دائرة دون اخرى، بل على كل تراب الجماعة، هل سلمت الجماعة رخصة من اجل ادخال عداد كهربائي بحاويتين فولاذتين وضعتا بأرض لا تتجاوز مساحتها 700متر؟ ان صح الامر فإنه تحدي سافر لكل المؤسسات الرقابية والهيئات الوصية.
فيما تعاني السلطات المحلية بجماعة شراط بسبب العشوائية التي تمارس بها الادارة بجماعة شراط، حيث تبدي رأيها بشكل صريح في كل التجاوزات والخروقات التي اصبح منهجا تسير في اتجاهه جماعة شراط.
فلماذا اذن لا تستجيب ادارة جماعة شراط لنصائح وتوجيهات السلطات المحلية والاقليمية؟
تفاصيل اوفي في مواضيع اخرى….يتبع
