علمت الصباح من مصادر جد عليمة، أن رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان محمد العلام، استشاط غضبا من قرار وزارة العدل والحريات، من قرارها الأخير، بإرجاع موظف كان قد ضبط في حالة رشوة داخل المحكمة وتم اعتقاله وحكم عليه بالسجن النافذ بست اشهر، قبل أن تقوم اللجنة التأديبية بإعادة الموظف بعد قضاءه للعقوبة الحبسية إلى مكتبه بالمحكمة نفسها.
وأفادت المصادر ذاتها، أن حالة من الإحباط واليأس أصابت الرئيس، الذي اقدم مند تعيينه بالمحكمة على وضع برنامج إصلاحي من اجل محاربة الرشوة وشهود الزور عبر تثبيت كاميرات المراقبة بكل أجنحة المحكمة. قبل أن يفاجا أن الإدارة المركزية لديها راي اخر بخصوص الإصلاح.
يشار أن المحكمة الابتدائية بابن سليمان كانت قد أدانت الموظف بقسم قضاء الأسرة، بالمحكمة داتها، من اجل النصب والرشوة ، حيث سبق للموظف أن نصب على متقاضي في مبلغ قيمته 35 ألف درهم، ومنحه شيك كضمانة بدون رصيد. قبل أن تتقاطر على مكتبي رئيس المحكمة الابتدائية لبن سليمان محمد العلام ، ووكيل الملك بها محمد عامر مجموعة من الشكايات ، تتهم المتهم بالنصب، وإعطاء شيكات بدون رصيد. حيث أن كل الضحايا كان يجمع بينهم قاسم مشترك يتمثل في كونهم هم المتقاضيين في ملفات تتعلق بالمشاكل الأسرية ولها علاقة بقسم قضاء الأسرة، خصوصا الطلاق.
كما يشار ن قضية الموظف تفجرت شهر نونبر من السنة الماضية، عندما تم اعتقال الموظف، من أمام باب المحكمة، بأمر من وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل النصب وتسليم شيك بدون رصيد، وإحالته على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة نفسها، بعد أن توصل بشكاية تقدم بها ضحية، يتهم فيها الموظف بالمحكمة، بالنصب عليه، أثناء محاولته إيداع مبلغ مالي قدره 35 ألف درهم، مجموع ما حكمت به المحكمة ضد الضحية في موضوع النفقة الخاصة بزوجته، التي كان بصدد وضعها بصندوق المحكمة. قبل أن يطلب منه المتهم إيداع المبلغ عن طريق تحويل بنكي، مؤكدا له أن عملية تحويل الأموال عبر التحويل البنكي تتم بسرعة كبيرة الأمر الذي جعل الضحية يسلم المبلغ للمتهم الذي اختفي عن الأنظار، ما جعل الضحية ظل يتربص أمام مكتب الموظف، إلى أن التقاه وطالبه بإرجاع المبلغ المالي، وهو الأمر الذي حاول التملص منه عبر قطع وعود للضحية، ذي هدد باللجوء إلى وكيل الملك ، هو الأمر الذي جعل المتهم يسلم الضحية شيك بقيمة المبلغ. قبل أن يكتشف أن الشيك بدون رصيد.
