بعد عزله سنة 2018 بموجب أحكام قضائية نهائية لازال المدعو زايد الحاج الرئيس السابق لجماعة أحلاف يتصدر المشهد اعلاميا، خصوصا بعد انتخاب إبنته رئيسة لذات الجماعة والتي حاول الهيمنة عليها وعلى طريقة تدبيرها وضل يتردد على مقر الجماعة ويأمر الموظفين ويتحكم في كل صغيرة وكبيرة عن طريق ابنته الرئيسة، الأمر الذي دفع في وقت سابق عدد من المستشارين للإستنجاد بوزارة الداخلية لوضع حد لهذا الاستهتار ولهذا الوضع الغير قانوني.
الا انه في غياب رادع لهذا الامر جعل الامور تخرج عن السيطرة وجعلت الحاج زايد يضع يده على دواليب الجماعة ويتمسك بها أي تمسك ضدا على القوانين بعد ان شرعت امامه ابواب الجماعة من قبل ابنته الرئيسة الحالية.
ولم تعد مكاتب الجماعة كافية له حيث انتشرت الفضيحة على مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات حصلت علاش بريس عليها حيث لوحظ وهو يدبر شؤونها من مقاهي الكارة عوض مقر الجماعة حيث وجد الموظفون الذين لا حول ولا قوة لهم أنفسهم مجبرين على نقل الوثائق والمستندات للمقاهي بالمدن المجاورة حيث تتواجد الرئيسة رفقة والدها للإمضاء عليها، كما تم رصد الرئيسة مؤخرا وداخل اوقات العمل بإحدى مقاهي الگارة رفقة والدها وبجانبهم عدد كبير من المستندات والوثائق التي تنتظر التوقيع قبل أن يطلع عليهم الحاج زيد وإبداء موافقته حول التوقيع من عدمه، في سلوك غير قانوني يعود بنا سنوات الى الوراء ويسائل السلطات الإقليمية والمركزية عن الواجب القيام به في هكذا حالات، خصوصا مع إذا استحضرنا الخطب الملكية السامية آخرها خطاب الجدية.
ليس هذا فحسب بل وبعد رصد الرئيسة ووالدها بأحد مقاهي الكارة وانتشار الفيديو على وسائط التواصل الاجتماعي، حامت شكوك حول فاعل مدني بالمنطقة (مصطفى ضريف) كونه هو من قام بتصوير الواقعة الأمر الذي دفع الرئيسة للتوجه الى المقهى التي اعتاد مصطفى ضريف الجلوس فيها على متن سيارة اسعاف وخلفها أحد الأعوان الموسميين (البوديگارد) الخاص بالسيدة الرئيسة حيث قاموا بتطويق المقهى من كل الجوانب للبحث عن ما سموه المشتبه فيه رقم 1 حول واقعة التصوير؛ وهو ما يدفعنا لطرح التساؤل رفقة الرأي العام السليماني ( وهو سؤال طرحته العديد من الفعاليات المدنية والسياسية ) عن كون الأمر يتعلق بمحاولة تصفية المشتبه فيه (التفرشيخ) لثنيه عن الكلام لانه من المنتقدين لسياسة الرئيسة ووالدها الذي يتباها كونه مدعوم من طرف جهات نافذة.
والى حد كتابة هذه الاسطر لازال الفاعل المدني (مصطفى ضريف) الذي نفى نفيا قاطعا ان يكون هو من قام بواقعة التصوير ليس خوفا وانما لدرئ الشبهة عنه، حيث كان أثناء واقعة التصوير يعمل لدى احد البناء بجماعة مليلة من اجل كسب قوت يومه.
فالى متى ستضل مثل هذه الوجوه الطارئة على المجال السياسي تدبر شؤون المواطنين بهذه العنترية التي لن تنفع البلاد والعباد ولن تساهم في تحقيق التنمية المنشودة خاصة والتحديات التي ترفعها بلادنا والخاصة بالمرحلة المقبلة.
