أثارت برلمانية مغربية جدلاً واسعاً بتصريح ناري عن الحالة النفسية للمغاربة، حيث صدمت الرأي العام بملاحظات صريحة حول معاناة المواطنين النفسية في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. جاء هذا التصريح في حلقة بثتها قناة ميدي1 تيفي بتاريخ 31 مايو 2025 في سياق نقاش حول واقع الصحة النفسية في المغرب، مما دفع إلى تسليط الضوء على سؤال مهم: ماذا عن صحة السياسيين النفسية؟
البرلمانية سلوى الدمناتي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب المغربي،لم تكتفِ بالتحدث عن معاناة المواطنين فقط، بل أشارت ضمنياً إلى ضرورة مراجعة الحالة النفسية للطبقة السياسية التي تتحمل مسؤولية صنع القرار، وهو ما يفتح باب النقاش حول الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها السياسيون في بيئة العمل السياسي المعقدة والمتقلبة. هذا التصريح يعكس واقعاً مهماً مرتبطاً بالصحة النفسية كمكون أساسي للصحة العامة، ويشير إلى أن التحديات النفسية لا تقتصر على المواطنين فقط بل تشمل جميع شرائح المجتمع.
وعلى مستوى السياق الصحي العام في المغرب،تأتي هذه التصريحات في ظل تحديات كبيرة تواجه قطاع الصحة بالمغرب، حيث يعاني العديد من المراكز الصحية من نقص في الموارد الطبية، والأطر التمريضية، والأجهزة الطبية الأساسية، إضافة إلى مشاكل في تدبير الخدمات الصحية، كما كشفت برلمانية أخرى في سؤال كتابي عن تردي وضع مركز علاجات أساسية في جماعة أبي القنادل. هذا الواقع الصحي المتدهور يؤثر بلا شك على الحالة النفسية للمواطنين، ويزيد من الضغوط النفسية عليهم.
كانت ردود فعل السياسيين على هذه التصريحات متفاوتة، حيث أقر وزير الصحة بوجود ثغرات في المنظومة الصحية، خاصة في مجال الصحة النفسية، مع اعترافه بنقص آليات التكفل الفعالة بالمرضى النفسيين. بعض السياسيين والجهات الرسمية أبدوا اهتماماً متزايداً بهذه القضية، مؤكدين على ضرورة تحسين جودة الرعاية النفسية والعقلية، ومحاربة الوصم الاجتماعي للمرضى النفسيين من خلال حملات توعية وطنية.
ومع ذلك، تتراوح ردود الفعل بين الاعتراف بالمشكلة وانتقادات حادة للواقع الصحي والاجتماعي، حيث يرى البعض أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تلعب دوراً أساسياً في تفاقم الأمراض النفسية، وأن هناك قصوراً في السياسات العمومية التي لم تواكب هذه الأزمة بشكل كافٍ. كما أن هناك مطالبات بدعم برامج الصحة النفسية للسياسيين أنفسهم، نظراً للضغوط النفسية التي يواجهونها في بيئة العمل السياسي.
الحديث عن صحة السياسيين النفسية ليس ترفاً، بل ضرورة لضمان اتخاذ قرارات رشيدة وفعالة. فالضغوط النفسية التي يتعرض لها السياسيون قد تؤثر على جودة أدائهم، وتنعكس سلباً على السياسات العامة التي تؤثر على حياة المواطنين. لذلك، من المهم أن تتضمن برامج الدعم النفسي والتأهيل للسياسيين كجزء من بناء منظومة صحية متكاملة.
تصريح البرلمانية الذي صدم المغاربة يسلط الضوء على أزمة الصحة النفسية التي يعاني منها المجتمع المغربي بأكمله، من المواطنين إلى السياسيين. هذه الأزمة تتطلب اهتماماً متزايداً من السلطات الصحية والسياسية، مع ضرورة توفير الدعم النفسي اللازم لجميع الفئات لضمان استقرار نفسي واجتماعي يسهم في تنمية البلاد وتقدمها.
