بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

تدخلت النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،على خط ما تناولته ” محتويات اخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية” بإصدار بلاغ مؤرخ بالأمس ،التاسع من الشهر الجاري، يفيد أن ما يتم ترويجه من أخبار متهمة “شخصيات ومؤسسات وطنية” في قضية “الاتجار الدولي في المخدرات” .
وأشار البلاغ أن النيابة العامة تؤكد على “احترام تام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية للبحث المنجز ” ،وأن ما يتم “الترويج له في بعض القصاصات والمواقع” ما هي إلا مزاعم وادعاءات ..لا أساس لها من الصحة..
وأوضح الوكيل العام للملك على أن هذا البلاغ بمثابة إعلان عن أمر تم توجيهه الفرقة الوطنية للشرطة لفتح تحقيق حول ما نشر وما تم تداوله..والكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة مباشرة ترتيب الأثار القانونية المناسبة..

المملكة المغربية
محكمة الاستئناف بالدا البيضاء
النيابة العامة

بلاغ
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

على إثر الإطلاع على ما تم تداوله من محتويات اخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.

وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء انه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي اسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
و تاسيسا على ذلك ،فان ما يتم الترويج له في بعض القصاصات و المواقع حول اقحام اسماء شخصيات و مؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم واخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم و ادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا اساس لها من الصحة للاشخاص و المؤسسات موضوع تلك الاخبار فضلا عن التشهير و المساس بسمعتهم .
و اذ تجدد هذه النيابة العامة التأكيد على ما ال اليه البحث في هذه القضية و فق ماورد في بلاغها المذكور اعلاه، فانها تنهي بموجب هذا البلاغ انها قد امرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و ذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها و الترويج لها ايا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
هذا و سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.

الوكيل العام للملك
الدارالبيضاء في 9 يناير 2024