في لقاء تواصلي حيوي جمعه بطلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، أطلق الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، تصريحات صادمة حول واقع الانتخابات في المغرب، مؤكداً أن إجراء انتخابات نزيهة أصبح تحدياً شبه مستحيل في ظل ضخ الملايير في المعركة الانتخابية. هذه التصريحات ليست مجرد نقد سياسي، بل دعوة صريحة لإعادة النظر في قواعد اللعبة الديمقراطية التي باتت مهددة بتأثير المال.
تأتي تصريحات بنعبد الله لتسلط الضوء على ظاهرة متنامية في المشهد السياسي المغربي، حيث تتحول الانتخابات من منافسة سياسية حقيقية إلى معركة مالية ضخمة تسيطر عليها قوى المال. الأموال الطائلة التي تُنفق في الحملات الانتخابية لا تقتصر على دعم البرامج السياسية، بل تُستخدم كأداة ضغط وتأثير على الناخبين، مما يضعف فرص المنافسة العادلة ويقوض ثقة المواطن في نزاهة العملية الانتخابية.
هذا الواقع يعكس أزمة عميقة تتجاوز مجرد تنظيم الانتخابات، لتصل إلى جوهر الديمقراطية نفسها، حيث تصبح الإرادة الشعبية رهينة لتوازنات مالية غير شفافة.
🖋️آليات ضمان نزاهة الانتخابات.. رؤية شاملة
لمواجهة هذا التحدي، لا بد من تبني مجموعة من الإجراءات المتكاملة التي تضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية:
🖋️استقلالية الهيئات المشرفة على الانتخابات، بحيث تكون بعيدة عن أي تأثير سياسي أو مالي، لضمان إدارة نزيهة وموضوعية للعملية الانتخابية.
🖋️إطار قانوني صارم وواضح يحدد مصادر التمويل الانتخابي ويمنع أي شكل من أشكال التلاعب المالي أو الإغراءات، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
🖋️مراقبة مدنية مستقلة تتيح للمجتمع المدني دوراً فعالاً في مراقبة الانتخابات، ما يعزز الثقة ويقلل من فرص التلاعب.
🖋️شفافية مالية كاملة تفرض على المرشحين والأحزاب الإفصاح عن مصادر تمويلهم ونفقات حملاتهم، مما يخلق بيئة انتخابية أكثر عدالة.
🖋️توعية الناخبين بأهمية المشاركة الحرة والواعية، لتكون الانتخابات تعبيراً صادقاً عن إرادة الشعب.
🖋️تطبيق صارم للقوانين دون استثناء، مع آليات فعالة لمحاسبة المخالفين، لضمان بيئة انتخابية نزيهة.
📍دور الأحزاب السياسية.. ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية
لا يمكن الحديث عن نزاهة الانتخابات دون الإشارة إلى الدور المحوري للأحزاب السياسية، التي يجب أن تتحمل مسؤولية تعزيز الديمقراطية من الداخل. ويتطلب ذلك:
🖋️تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للأحزاب، لتمكينها من أداء دورها في تأطير المواطنين والمساهمة في بناء خطاب سياسي مسؤول.
🖋️دعم مالي عمومي يضمن استقلالية الأحزاب ويتيح لها التركيز على برامجها السياسية بدلاً من الانشغال بجمع الأموال.
🖋️إشراك الأحزاب في هيئات تنظيم الانتخابات لضمان مراقبة شفافة ومتوازنة للعملية الانتخابية.
🖋️تعزيز الشفافية والمساءلة، بحيث يكون الناخبون قادرين على محاسبة ممثليهم بعد الانتخابات.
🖋️مكافحة الممارسات السلبية كالمال السياسي والإغراءات، عبر تطبيق صارم للقوانين وعقوبات رادعة.
تصريحات محمد نبيل بنعبد الله تمثل جرس إنذار حقيقي للمشهد السياسي المغربي، وتطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة النظام الانتخابي على استيعاب تحديات المال السياسي. إن ضمان نزاهة الانتخابات لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إرادة سياسية حقيقية، وقوانين صارمة، ومشاركة فعالة من الأحزاب والمجتمع المدني.
في نهاية المطاف، تبقى الانتخابات هي المقياس الحقيقي للديمقراطية، ونزاهتها هي الضمانة الوحيدة لثقة المواطن في مؤسساته.
المغرب أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء هذه الثقة، عبر إصلاحات شاملة تضع المال في مكانه الصحيح، وتعيد للانتخابات روحها الحقيقية كمنصة للتعبير الحر عن إرادة الشعب.
