أطلق بنك المغرب رسمياً مشروع “الدرهم الرقمي”، العملة الوطنية الرقمية المرتبطة مباشرة بالدرهم الورقي، لتكون نقلة نوعية في منظومة المدفوعات المالية بالمغرب. يتيح الدرهم الرقمي تداول الأموال وتحويلها مباشرة بين الهواتف المحمولة دون الحاجة للمرور بالبنوك التقليدية، ما يعزز الإدماج المالي خصوصاً في المناطق التي تفتقر للخدمات البنكية.
وتعتمد العملة الرقمية على تقنية “البلوكشين” السيادية التي توفر أماناً عالياً وشفافية في عمليات الصرف والمدفوعات، كما تتيح برمجتها لتنفيذ عمليات محددة مثل تقييد الاستخدام جغرافياً أو زمنياً، فضلاً عن تخصيص الدعم الاجتماعي بدون الحاجة إلى حسابات مصرفية.
ومن المزايا الاقتصادية والاجتماعية:
👈🏼تعزيز الشمول المالي وتمكين الفئات المعزولة من الانخراط في النظام المالي الرسمي.
👈🏼تسريع التحويلات المالية داخلياً وعبر الحدود مع تقليل التكاليف.
👈🏼دعم الابتكار التكنولوجي وجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية.
👈🏼تحسين الشفافية ومكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي.
👈🏼تقليل الاعتماد على النقد الورقي، ما يوفر على الدولة تكاليف ضخمة في تداول السيولة.
إلا أنه، لم يخلو الإعلان من ردود فعل متباينة، حيث عبر بعض أفراد المجتمع عن مخاوف من فقدان الخصوصية والاستقلال المالي بفعل الرقابة المحتملة على التداولات الرقمية. كما تمسك عدد من المغاربة بالنقد التقليدي، معتبرين أنه الأساس الأكثر أماناً، خصوصاً في ظل انتشار الأمية التكنولوجية وعدم جاهزية بعض الفئات الاقتصادية لقبول المدفوعات الرقمية.
وانتقدت بعض الأصوات المشروع على أنه محاولة “تحكم ومراقبة” قد تحد من حرية المستخدمين، خاصة في ظل ازدهار العملات الرقمية اللامركزية التي تنادي بالحرية المالية، بينما يرى آخرون أن العملة الرقمية الرسمية تعكس حاجة ملحة لتحديث النظام المالي الوطني بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.
حالياً تعمل السلطات المغربية على استكمال إطارها القانوني والتنظيمي لمشروع الدرهم الرقمي، مع إعداد قوانين لحماية المستهلك ومكافحة المخاطر المالية، على أن يتم إطلاق العملة في غضون نهاية 2025 أو بداية 2026. كما تستمر التجارب التقنية لضمان أمن النظام وكفاءته.
يمثل “الدرهم الرقمي” خطوة استراتيجية تمزج بين الابتكار والتقدم الاقتصادي والتنظيم القانوني، وتفتح آفاقاً جديدة للشمول المالي وتحفيز النمو، مع ضرورة تكثيف التوعية المجتمعية وبناء الثقة لضمان نجاح هذا التحول الرقمي في المغرب.
