مجلس وزاري مرتقب برئاسة الملك محمد السادس: ملفات استراتيجية وتعيينات جديدة في مناصب سامية..

من المتوقع أن يشهد المجلس الوزاري مناقشات معمقة حول:
🖊️تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال بالإدارتين المركزية والترابية، في إطار تجديد دماء الإدارة الترابية وتعزيز فعاليتها، مع إحالة بعض المسؤولين على التقاعد ودفع كفاءات شابة.
🖊️إعادة رسم خريطة المؤسسات الدستورية، عبر تعيين رؤساء جدد لمؤسسات أظهرت ضعفًا في الأداء، وإلغاء أو دمج بعض المجالس التي اعتُبرت عالة على خزينة الدولة مثل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمجلس الاستشاري الصحراوي.
🖊️مواصلة الإصلاحات وتعزيز نجاعة تدبير السياسات العمومية بما يتماشى مع أولويات المرحلة وتطلعات المواطنين.

تأتي هذه التحركات في ظرفية دقيقة تمر بها المملكة، حيث تتطلب المرحلة تعزيز الإصلاحات وترسيخ الحكامة الجيدة في مؤسسات الدولة. ويعكس تأجيل الاجتماعات الحكومية المعتادة وغياب البلاغ الأسبوعي عن رئاسة الحكومة، مؤشرات واضحة على قرب انعقاد مجلس وزاري حاسم يقوده الملك شخصيًا، وهو ما يؤكد أهمية القضايا المطروحة.
كما يعكس التركيز على تعيينات في الإدارة الترابية رغبة في ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء الإداري على المستوى الجهوي والإقليمي، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات المرتقبة في 2026، ما يجعل من هذه التغييرات خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار السياسي والتنمية المحلية.
وأما إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية، فتأتي في إطار ترشيد النفقات العمومية وتحسين مردودية هذه الهيئات، وهو توجه يعكس حرص القيادة على محاربة البيروقراطية وتقوية المؤسسات التي تخدم المصلحة العامة، مع التخلص من المجالس التي لم تعد تبرر وجودها من الناحية العملية والمالية.
هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار مسلسل الإصلاحات التي يقودها الملك، والتي تستجيب لتطلعات المواطنين في دولة حديثة وقوية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.