وجاء هذا التسليم بعد قرار وزارة العدل الألمانية الذي وافق على تسليم بودريقة إلى المغرب، عقب رفض المحكمة الدستورية الألمانية طلبه بوقف عملية التسليم، في قضية استمرت فيها الإجراءات القانونية لعدة أشهر.
يُذكر أن بودريقة محتجز منذ توقيفه في ألمانيا بناءً على إشعار من الإنتربول بناءً على طلب السلطات المغربية، ويواجه اتهامات متعددة تشمل تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وهو ما أدى إلى فقدانه للصفة البرلمانية في المغرب.
هذا التسليم يمثل خطوة مهمة في متابعة قضايا الفساد التي تشهدها البلاد، ويأتي في إطار جهود المغرب لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات.
