علاش بريس
شهد مركز التخييم الشاطئ ببوزنيقة، أحد المراكز الوطنية البارزة لتنمية الشباب وصقل مهاراتهم، أزمة غذائية حادة أثارت استياءً واسعًا بين المستفيدين. إذ عجز المتعهد بالمطعمة عن توفير الكمية الكافية من وجبة الغذاء يوم أمس، ما ترك المشاركين في حالة انتظار وإحباط. هذا الخلل أثار تساؤلات ملحة حول جودة الخدمات المقدمة داخل المركز.
حسب مصادر مطلعة، يعود سبب المشكلة إلى ضعف واضح في تدبير عملية الإطعام، مع غياب التخطيط اللازم لتلبية احتياجات الأعداد الكبيرة من المستفيدين. وعلى الرغم من المحاولات المتأخرة لإيجاد حلول، إلا أن غياب خطة بديلة وسوء التنسيق بين المتعهد وإدارة المركز أدى إلى تفاقم الوضع.المشاركون لم يخفوا غضبهم من هذه الأزمة. وقال أحدهم: “نحن هنا للمشاركة في أنشطة تهدف لتطوير قدراتنا، ولكن تفاجأنا بسوء تدبير يعكس ضعفًا في التسيير. انتظارنا لوجبة أساسية لأكثر من ساعة أمر محبط.”
من جهته، أشار أحد المؤطرين إلى أن الحادث لم يؤثر فقط على الجانب الغذائي، بل انعكس على أنشطة اليوم بشكل عام، حيث تراجع مستوى التركيز والاستعداد لدى المستفيدين بسبب الجوع.و لم تقتصر الشكاوى على نقص الغذاء فقط؛ فقد عبر المشاركون عن استيائهم من أمور أخرى، مثل سوء النظافة، والعفونة التي لوحظت في الأواني والكؤوس، وضعف جودة الوجبات المقدمة من حيث الكمية والنوعية. بعض المستفيدين وصفوا الأمر بأنه “سرقة واضحة وضوح الشمس”، ما يضع مصداقية المركز على المحك.
الحادث أثار دعوات جادة لفتح تحقيق فوري ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الخلل. وطالب أولياء الأمور والنشطاء الجمعويون بوضع معايير صارمة لاختيار المتعهدين وتحسين آليات الرقابة لضمان تقديم خدمات تليق بالمستفيدين.هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في مراكز التخييم الوطنية، حيث سبق أن وُجهت انتقادات حول جودة الخدمات المقدمة في مراكز أخرى. ويرى خبراء في مجال التخييم أن المشكلة أعمق من مجرد حادث عابر، إذ تعكس تحديات مزمنة في التدبير والإدارة، بما في ذلك نقص الموارد البشرية المؤهلة وضعف التخطيط الاستراتيجي.
لضمان تحقيق أهداف مراكز التخييم في تنمية الشباب وتعزيز قيم المواطنة، بات من الضروري إعادة النظر في منظومة التسيير. يشمل ذلك تحسين جودة الخدمات، وضع خطط طوارئ للتعامل مع الأزمات، وتعزيز المراقبة الدورية لضمان التزام المتعهدين بتقديم الخدمات المتعاقد عليها.
تظل هذه المراكز أداة أساسية لبناء جيل المستقبل، وتأمين بيئة ملائمة لنشاطاتهم ليس خيارًا بل ضرورة وطنية تستوجب التعامل معها بحزم وجدية.
