تعيش مدينة بوزنيقة، الواقعة بين محورين استراتيجيين يربطان الرباط بالدار البيضاء، على وقع استياء واسع في صفوف ساكنتها وفعالياتها المحلية، وذلك عقب تداول أنباء تفيد بإمكانية استثنائها من مشروع القطار الجهوي المرتقب الذي سيربط بين قطبي الدار البيضاء وجهة الرباط-سلا-القنيطرة. خطوة وصفها المتابعون بأنها تهميش واضح لمدينة تلعب دورًا حيويًا في الربط بين أهم جهتين اقتصاديتين في المملكة.
بوزنيقة، بحكم موقعها الجغرافي المتميز، تعتبر محطة محورية يعتمد عليها الآلاف من المواطنين يوميًا في تنقلاتهم المهنية والتعليمية والاجتماعية. وهو ما يجعل استثنائها المحتمل من هذا المشروع الهام قرارًا يفتقر، بحسب الفاعلين المحليين، إلى الموضوعية ويضرب في العمق مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين المدن.
وأمام هذه المعطيات، بادر عدد من المنتخبين المحليين وجمعيات المجتمع المدني إلى إطلاق حملة توقيعات واسعة موجهة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، بهدف المطالبة بإدراج محطة بوزنيقة ضمن خريطة القطار الجهوي، مؤكدين أن حرمان المدينة من هذه الخدمة سيؤثر سلبًا على ديناميتها الاقتصادية والاجتماعية، وسيساهم في إضعاف جاذبيتها الاستثمارية.
وفي سياق متصل، طالبت الساكنة بضرورة إعادة النظر في توقيت توقف القطارات بالمحطة، حيث يشتكي العديد من مستعملي القطار من انتهاء الخدمة في وقت مبكر، إذ أن آخر قطار قادم من الرباط نحو بوزنيقة ينطلق حوالي الساعة 20:05 مساءً، وهو توقيت لا يراعي احتياجات شريحة واسعة من العاملين والطلبة الذين يضطرون للتنقل في الفترة المسائية. في هذا الإطار، طالبت الأصوات المحتجة بتمديد توقيت توقف القطارات حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً (23:00) لتوفير خدمة أكثر مرونة وتلاؤمًا مع واقع التنقل اليومي.
ويشدد عدد من الفاعلين على ضرورة فتح قنوات حوار جادة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني من أجل مناقشة مطالب الساكنة، والبحث عن حلول عملية تضمن إدماج بوزنيقة في المشروع، وتستجيب لحاجيات التنقل المتزايدة.
كما دعا المتتبعون إلى تنظيم لقاءات تشاورية على المستوى المحلي والجهوي، مع تعزيز حملات التوعية والتعبئة لمواصلة جمع التوقيعات، مع الحرص على إبقاء الموضوع حاضراً في النقاش العمومي عبر وسائل الإعلام المحلية والوطنية، لضمان الشفافية ومتابعة تطور الملف عن كثب.
قضية استثناء بوزنيقة من القطار الجهوي، في حال تأكدها، لا تمثل فقط نقاشًا مرتبطًا بالبنية التحتية، بل تطرح إشكالية أعمق تتعلق بتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين مختلف المدن، وبالحق في الاستفادة من المشاريع المهيكلة التي من شأنها تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المحلية.
وتبقى استجابة الجهات المختصة لهذه المطالب اختبارًا حقيقيًا لمدى التزامها بمبادئ الإنصاف المجالي وتلبية حاجيات المواطنين في مختلف المناطق.
