جاء ذلك في معرض رده على مداخلات المستشارين خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، مطلع الأسبوع الجاري.
وتتنوع الآراء السياسية حول إحداث عمالة بوزنيقة بين التأييد والتحفظ. بعض السياسيين،مثل أعضاء حزب الاستقلال، يعتبرون أن إنشاء عمالة جديدة سيساهم في تحسين الخدمات الإدارية ويقرب الإدارة من المواطنين، وخاصة مع تزايد عدد السكان والنمو العمراني في المنطقة.
ومن جهة أخرى، هناك مخاوف من أن هذا التغيير قد لا يحقق النتائج المرجوة إذا لم يتم دعم العمالة الجديدة بموارد كافية وإدارة فعالة.
كما تشير النقاشات إلى أهمية تحقيق التنمية المستدامة في بوزنيقة لضمان نجاح هذا المشروع.
ويواجه إحداث عمالة بوزنيقة عدة تحديات، منها:
التمويل والموارد: الحاجة إلى ميزانية كافية لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما قد يكون عائقًا أمام تحقيق الأهداف التنموية.
الإدارة المحلية: غياب الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، قد يؤثر على فعالية الإدارة الجديدة.
التنسيق بين الجهات: ضرورة التنسيق بين العمالة الجديدة وعمالة بنسليمان لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتوفير خدمات متكاملة.
التحديات الاجتماعية: مواجهة مشكلات مثل الهدر المدرسي ونقص الخدمات الصحية، وهو ما يتطلب استراتيجيات فعالة لتحسين الوضع الاجتماعي.
ومن جانب آخر ،فإحداث عمالة بوزنيقة سيؤثر على إقليم بنسليمان بعدة طرق:
تقليص النفوذ الإداري: قد يؤدي إلى تقليل السلطة الإدارية لعمالة بنسليمان، مما يؤثر على توزيع الموارد والخدمات.
التنافس على الميزانيات: سيتطلب إنشاء عمالة جديدة ميزانيات إضافية، مما قد ينعكس سلبًا على المشاريع الحالية في بنسليمان.
تحسين الخدمات: من جهة أخرى، قد يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان في كلا المنطقتين، حيث ستصبح كل منهما قادرة على التركيز على احتياجاتها الخاصة.
تحديات التنسيق: قد تنشأ تحديات في التنسيق بين الإدارات الجديدة والقديمة، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لضمان التعاون.
فرص العمل: من المتوقع أن تخلق العمالة الجديدة فرص عمل جديدة في بوزنيقة، مما قد يؤثر سلبًا على سوق العمل في بنسليمان إذا انتقل العمال إلى هناك.
التنافس الاقتصادي: ستواجه بنسليمان تحديات جديدة بسبب المنافسة المتزايدة من بوزنيقة، مما قد يؤثر على بعض الأنشطة التجارية المحلية.
والإيجابي سيثمثل في تعزيز الخدمات الإدارية والاجتماعية ببوزنيقة قد يحفز النمو الاقتصادي في المنطقة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الإقليمي ككل.
