وكالات
أعلنت حركة “حماس”، الأربعاء، أنه “سيتم إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية” كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل بشأن الرهائن المحتجزين في غزة.
وقالت “حماس”، في بيان، إن “السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم هم من النساء والأطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأصغر)”.
وتابعت أن الاتفاق “تم بوساطة قطرية ومصرية، ويقضي بإطلاق سراح 50 رهينة، بينهم نساء وأطفال، محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول”.
وذكر بيان “حماس” أن “الاتفاق يشمل أيضًا دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإمدادات الطبية والوقود إلى جميع أنحاء غزة”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت، في بيان، أنها وافقت على اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة – نساء وأطفال- محتجزين في غزة مقابل هدنة مدتها 4 أيام.
وأشار البيان إلى إمكانية تمديد الهدنة إلى ما بعد فترة الأيام الأربعة الأصلية، قائلا إنه سيتم إضافة يوم إضافي إلى الهدنة لكل 10 رهائن إضافيين.
وأوضح البيان أيضا أن إسرائيل تخطط لاستئناف عمليتها الجوية والبرية “لاستكمال القضاء على حركة حماس” بمجرد انتهاء إطلاق سراح الرهائن، وأضافت أنه سيتم إرسال مزيد من التفاصيل حول الترتيبات إلى عائلات الرهائن في وقت لاحق.
وبحسب وكالة CNN ،توجد حالة من عدم اليقين بشأن الأسباب الكامنة وراء تأخر إطلاق سراح الرهائن من غزة، وفقا للاتفاق الذي أبرم بين إسرائيل وحركة “حماس”، الأربعاء، فيما قلل مسؤول إسرائيلي من أمر التأخير، وأرجعه مسؤولون إلى “وجود تفاصيل بسيطة إلى حد ما في عملية تنفيذ الاتفاق”.
وقال مسؤول، لشبكة CNN، إن السبب هو أن إسرائيل لم تتلق بعد أسماء الرهائن الأوائل الذين ستطلق “حماس” سراحهم.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل و”حماس” لم توقعا على اتفاق إطلاق سراح الرهائن، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا كافيا لإيقاف الاتفاق مؤقتا، ومع ذلك، لم يعرب أي مسؤول إسرائيلي عن قلقه من انهيار الاتفاق.
وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، عقد قبل الإعلان عن تأجيل تطبيق الاتفاق، عن ثقته في أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ قريبا، حتى عندما قدم تفاصيل قليلة حول تنفيذه.
وفي وقت سابق، كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري وصف، خلال مؤتمر صحفي، عملية إطلاق سراح الرهائن بـ”المعقدة”، وقال إنه “لم تكتمل بعد، وسوف تستغرق وقتا وسيتم تنفيذها على عدد من المراحل”.
وأضاف: “لا أعرف متى ستدخل الهدنة حيز التنفيذ، لكن في هذه الأثناء تركيزنا ينصب على القتال”.
وفي سياق متصل، قالت مصادر إنه بعد بدء الإفراج المتوقع عن النساء والأطفال الذين تحتجزهم “حماس”، سيتحول التركيز إلى المجموعات الأخرى المحتجزة في قطاع غزة، والتي من المتوقع أن يكون من الصعب إطلاق سراحها.
وكانت النساء والأطفال على رأس الأولويات التي تم إطلاق سراحهم، ويعتقد أن هناك 236 رهينة محتجزين في غزة، وجميع الأشخاص الخمسين المتوقع إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى هم نساء وأطفال إسرائيليون، وبعضهم يحمل جنسيات أخرى إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.
ورجحت صحيفة لوتان السويسرية أن تكون الصفقة التي توصلت لها إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن إطلاق سراح المحتجزين فجر اليوم الأربعاء؛ جاءت في الأساس نزولا عند رغبة كل من الرئيس الأميركي جو بايدن وقائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، ونتيجة للضغط الشعبي على الحكومة الإسرائيلية، في حين تحدث موقع بوليتيكو الإعلامي الأميركي عن كواليس هذه الصفقة.
ولفتت لوتان في البداية إلى تأكيد الحكومة الإسرائيلية في بيان لها أنها “وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من الاتفاق، وأوضحت في تقرير بقلم ألين جاكوتيه أن إسرائيل ستحصل على إطلاق سراح 30 طفلا و8 أمهات و12 امرأة أخرى، وتحديد حماس موقع النساء والأطفال الذين ما زالوا في أيدي مجموعات أخرى أو أفراد.
وفي المقابل، سيستفيد الفلسطينيون من وقف لإطلاق النار لمدة 4 أيام، يصاحبه وقف لإطلاق المسيّرات الإسرائيلية 6 ساعات يوميا، والإفراج عما لا يقل عن 150 امرأة وقاصرا فلسطينيا، كما سيسمح الاتفاق لـ300 شاحنة مساعدات إنسانية بالدخول يوميا إلى غزة، إضافة إلى توفير الوقود والمساعدات المالية.
ورأت الصحيفة أن الاتفاق الذي أبرم بوساطة من قطر والولايات المتحدة، تم بسبب الرغبة التي أظهرها الرئيس الأميركي جو بايدن في تحقيق أشياء ملموسة للناس، ونتيجة “لرغبة واضحة لدى زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، في المضي قدما في الاتفاق” في مواجهة الضغوط العسكرية المتزايدة على حركته.
ومن خلال التمييز بين المدنيين والجنود بدلا من التفاوض على الجميع في صفقة واحدة، تستطيع حماس -حسب الصحيفة- مواصلة الضغط على إسرائيل وهي التي تعرف جيدا كيف تتعامل معها، مسترشدة في ذلك بصفقة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط التي حققت إطلاق 1027 معتقلا مقابل جندي واحد.
وخلصت الصحيفة إلى أن الاتفاقية بقيت ناقصة، لأن حزبي “القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية” اليمينيين المتطرفين بقيادة الوزيرين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، أعلنا معارضتهما للاتفاق، لأنه “سيقلل من فرص استعادة بقية المختطفين بمن فيهم جنودنا”، مما يعني وجود خلاف يؤثر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و”يثير قلقا كبيرا لدى الأميركيين”.
