متابع بالشطط والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة
أرجأت محكمة الاستئناف بالبيضاء، مساء الخميس الماضي، النظر في ملف محاكمة خليفة قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية، الذي أحيل على مصالح العمالة بدون مهمة، وعون سلطة برتبة شيخ، ومالك مدرسة لتعليم السياقة، إلى 30 أبريل الجاري.
وعرفت الجلسة، الاستماع إلى الخليفة والإجابة عن عدد من أسئلة رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة ودفاع المشتكي صاحب محل لغسل السيارات، وسقط خليفة القائد في مجموعة من التناقضات من قبيل تصريحه بخصوص حجز عدد من الزرابي قال إنه قام بنقلها بسيارة “داسيا”، لكن رئيس الجلسة نبهه إلى أن الصندوق الخلفي لسيارة ” داسيا” لا يمكن له استيعاب مجوعة من الزرابي ليقول إنه نقلها في سيارة ”كونكو”، قبل أن يتراجع أيضا ويصرح بنقلها بسيارة كبيرة الحجم، تابعة للمقاطعة الرابعة. وحول سؤاله عن سبب حجزه الزرابي، قال إنها كانت تجفف على قضبان حديدية عرقلت حركة السير، فاستسفره رئيس الجلسة عن عدم حجزه القضبان الحديدية، فالتزم الصمت.
وبخصوص ادعاء تعرضه لاعتداء من قبل زوجة المشتكي وابنه، قال خليفة القائد إنه كان برفقة عون سلطة أثناء تعرضه للاعتداء، لكن رئيس الجلسة نبهه أن حضوره رفقة عون سلطة غير قانوني، فاستدرك بأنه كان رفقة دورية لم يحدد عدد أفرادها، رغم إلحاح الرئيس على ذلك، قبل أن يحرجه بسؤال حول عدم تقديمه شكاية لدى القضاء، مرفوقة بشهادة طبية ولائحة للشهود. كما استسفره عن عدم إنجاز محضر إداري بخصوص حجز الزرابي التي قال بخصوصها أنها تمت عبر إشعار مرؤوسيه.
وأخضع خليفة قائد المقاطعة الرابعة، الضحية وأسرته لشطط في استعمال السلطة والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة، وهي التهم التي أوردها في شكاية وضعها أمام وزيري العدل والداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في 23 فبراير الماضي، تحت عدد 525/3101/16، حين أشعر بقرار الهدم، وأن سطح بيته مخالف لضوابط البناء. وبعد نقاش، لمح الخليفة للضحية إلى أن المحضر الذي سينجزه كفيل بإيقاف عملية الهدم، مطالبا بمبلغ مالي مقابل إنهاء المشكل. وبعد اتصالات بين الخليفة وصاحب المنزل، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق أحد الوسطاء، طالب الخليفة رب البيت بـ 50 ألف درهم، فأخبره المشتكي أن بحوزته 3000 درهم فقط ، تسلمها منه الخليفة، وطلب منه إحضار باقي المبلغ، خلال 10 أيام، وإلا فإنه سينفذ الإجراءات.
وأضافت الشكاية أنه، بعد انقضاء الأجل تم نقل الخليفة من المقاطعة سالفة الذكر، ما جعل المشتكي يتماطل في الاستجابة لمكالماته، قبل أن يتم إرجاعه من جديد للمقاطعة الرابعة فقام باستدعاء المشتكي عن طريق أحد المقدمين. وبعد التهديد، سلمه الضحية 2500 درهم، كانت بحوزته لحظة وصوله للمكتب، غير أن الخليفة أصر على ضرورة إكمال المبلغ.
وزادت الشكاية أنه، بعد انقضاء أسبوع، لم يتمكن المشتكي من جمع المبلغ، فحضر الخليفة إلى المنزل، رفقة موظفين من المقاطعة الرابعة ومقاطعة الحسنية، وشرع في طرق الباب من أجل الهدم، ما جعل المشتكي يستفسره إن كان الأمر صادرا عن النيابة العامة، الشيء الذي جعل الخليفة يشرع في سبه وشتمه بألفاظ نابية أمام أسرته والجيران، قبل أن يأمر أعوانه بجمع ثماني زرابي، ويسقط زوجة المشتكي على الأرض ليتم نقلها إلى المستشفى. وأشارت الشكاية إلى أن الخليفة طلب من المشتكي تحرير تنازل عن واقعة الاعتداء وتسليمه 10 آلاف درهم و3 آلاف درهم لأحد المقدمين، وهو ما تم، كما طالبه بإتمام ما تبقى من المبلغ المطلوب. وبعد اتصالات متكررة، توصل الخليفة بمبلغ مالي قيمته 10 آلاف درهم عن طريق إحدى الوكالات البنكية، وتتوفر “الصباح” على نسخة من ورقة تحويل الأموال تتضمن الاسم الكامل للخليفة ورقم بطاقته الوطنية.
