تجربة المملكة المغربية في السيادة الرقمية والأمن السيبيراني بندوة القضايا الاستراتيجية لدورة الدفاع الوطني الثانية عشرة بسلطنة عمان تحت عنوان “السيادة الرقمية وأثرها على الأمن الوطني”

وأكدت السغروشني المغرب على وعي بالتهديدات التي تستهدف البنى التحتية الرقمية عالميًا، مشددة على أهمية التعاون الدولي لمواجهتها.
وأشارت إلى أن المغرب يصنف كأحد أفضل خمس دول عربية في مجال الأمن السيبراني، حيث حقق 97.5% في مؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات للأمن السيبراني، بالإضافة إلى تصنيفه الأول إفريقيًا في مواجهة البرمجيات الخبيثة.
ويركز المغرب على توطين البيانات وتعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال استراتيجيات مثل “المغرب الرقمي 2030″ و”الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030”.
كما تم الإعلان عن خطط لزيادة عدد خريجي الجامعات في مجالات التكنولوجيا والرقمنة من 8,000 إلى 22,500 سنويًا بحلول عام 2027.
وتعكس هذه الجهود التزام المغرب بتعزيز الأمن السيبراني وتطوير بيئة رقمية آمنة، مما يعزز مكانته كدولة رائدة في هذا المجال على الصعيدين العربي والإفريقي.

وللإشارة ،تخضع قضايا الأمن السيبراني في المغرب لمجموعة من النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية والتنظيمية التي تشكل الإطار التشريعي وتشمل هذه النصوص:

🖍️القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني.

🖍️مرسوم رقم 2-21-406 صادر في 4 ذو الحجة 1442 (15 يوليو 2021) بتطبيق القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني.

🖍️مرسوم رقم 2-11-509 صادر في 22 شوال 1432 (21 شتنبر 2011) المتمم للمرسوم رقم 2-82-673 الصادر في 28 ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) المتعلق بتنظيم إدارة الدفاع الوطني وإحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.

🖍️منشور رئيس الحكومة رقم 2/2023 الصادر في 12 يناير 2023 حول تطبيق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات (بمنشور رئيس الحكومة رقم 2014/3).

ويهدف القانون رقم 20-05 إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتنسيق جهود الوقاية والحماية من الهجمات والحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني ويحدد قواعد الأمن المطبقة على:

🖊️نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام.
🖊️البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
🖊️مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الإنترنت.
🖊️الإطار الوطني لحكامة الأمن السيبراني.

كما يحدد القانون إطار التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني والمصالح المختصة للدولة المكلفة بمعالجة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
ويلزم الهيئات بإبلاغ السلطة الوطنية فور العلم بأي حادث يؤثر على أمن أو سير نظم المعلومات الخاصة بها.
كما يشترط القانون على المسؤولين عن البنيات التحتية الحيوية اللجوء إلى مقدمي خدمات أمن سيبراني مؤهلين من طرف السلطة الوطنية في حالة إسناد خدمات الأمن السيبراني لجهة خارجية.
ويلزم القانون كذلك مستغلي الشبكات العامة للمواصلات، ومزودي خدمات الإنترنت، ومقدمي خدمات الأمن السيبراني، ومقدمي الخدمات الرقمية، وناشري منصات الإنترنت بالتقيد بتوجيهات السلطة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على المعطيات التقنية اللازمة لتحديد أي حادث أمن سيبراني مع اتخاذ التدابير الحمائية اللازمة للوقاية وإبطال مفعول التهديدات أو الانتهاكات التي تمس نظم معلومات زبنائهم.

ويتناول القانون رقم 20-05 في المغرب قضايا التمييز وخطاب الكراهية من خلال عدة تدابير رئيسية تهدف إلى حماية الضحايا ومكافحة هذه الظواهر:
🖍️تحقيق الحماية للضحايا: يلتزم القانون بتوفير الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لضحايا التمييز وخطاب الكراهية، مما يعكس مسؤولية الدولة في ضمان سلامتهم وكرامتهم.
🖍️تيسير الوصول إلى العدالة: ينص القانون على تسهيل إجراءات اللجوء إلى القضاء للضحايا، حيث يمكنهم الاستفادة من المساعدة القضائية دون الحاجة لإثبات عدم القدرة المالية، مما يسهل عليهم اتخاذ الإجراءات القانونية.
🖍️إنشاء آليات للوقاية حيث تم إنشاء المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، والذي يهدف إلى رصد هذه الظواهر وتطوير استراتيجيات لمكافحتها بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
🖍️تجريم الأفعال:
وفي هذا السياق ،يحدد القانون مجموعة من العقوبات لمواجهة الأفعال المرتبطة بالتمييز وخطاب الكراهية، وكذلك الجرائم السيبرانية كما تسعى هذه العقوبات إلى ردع الأفعال غير القانونية وتعزيز الأمن السيبراني في البلاد وتتوزع كما يلي:
📍عقوبات التمييز وخطاب الكراهية:
🖊️حبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 60,000 إلى 300,000 درهم.
🖊️في حالة التحريض العلني أو الإشادة بهذه الأفعال، تتراوح العقوبة من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 100,000 إلى 300,000 درهم.
🖊️إذا تم الإشادة أو التشجيع على الأنشطة التي تدعو إلى التمييز والكراهية، تصل العقوبة إلى 5 سنوات حبس وغرامة مالية قدرها 1,000,000 درهم.
📍عقوبات أشد في حالات معينة:
🖊️إذا كانت الجريمة مرتبطة بطفل أو استغلت ضعف الضحية، قد تصل العقوبة إلى 5 سنوات حبس وغرامة تصل إلى 500,000 درهم.
🖊️وفي حالة الدعوة لاستخدام العنف، تصل العقوبة إلى 7 سنوات حبس وغرامة تصل إلى 700,000 درهم.
🖊️إذا ارتكبت الأفعال عبر الإنترنت أو من خلال إدارة موقع إلكتروني، قد تصل العقوبة إلى 10 سنوات حبس وغرامة مالية قدرها 10,000,000 درهم.
🖍️إجراءات حماية خاصة: يتيح القانون للضحايا طلب تدابير تحفظية عبر القضاء الاستعجالي، مثل إيقاف الاعتداءات أو إزالة المحتوى المسيء من الإنترنت.
وتشكل هذه التدابير إطارًا قانونيًا متكاملاً لمواجهة التمييز وخطاب الكراهية، مما يعكس التزام المغرب بحماية حقوق الأفراد وتعزيز الوحدة الوطنية.