ترقب في صفوف الدرك الملكي للحركة الانتقالية الجزئية بعد إتمام الترتيبات الخاصة بتنقيلهم من طرف مصلحة الموظفين بالقيادة العليا للجهاز
تندرج الحركة الانتقالية الجزئية بجهاز ذو أهمية قصوى في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الدركية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لكفاءات عالية التكوين والتأهيل.
وحسب مصادر إعلامية، شرعت مديرية الموارد البشرية بالقيادة العليا للدرك الملكي في دراسة ملفات الترقيات والتنقيلات السنوية التي سيفرج عنها هذه السنة قبل عيد العرش، عكس السنوات الماضية.
وفي هذا السياق ،ينتطر أن تفرج مديرية الموارد البشرية بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، خلال الأسبوع الجاري، عن لائحة تنقيلات وإعفاءات تهم عناصر الدرك الملكي، وذلك بعد إتمام الترتيبات الخاصة بتنقيلهم من طرف مصلحة الموظفين بالقيادة العليا لجهاز الدرك الملكي.
وتتضمن لائحة التنقيلات والإعفاءات أسماء مسؤولين بالمراكز الترابية والدركين من مختلف الرتب المعنيين بالانتقال أو الإعفاء من المهام، وتغيير مواقعهم بعد أن قضوا بها أكثر من 5 سنوات.
ويذكر أن هذهالحركة الانتقالية الواسعة اشتغلت عليها لجان خاصة بالمصالح المركزية، بكثير من السرية والتنسيق المباشر مع الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو حول كل التفاصيل المرتبطة بها.
وحسب ذات المصادر ،وفي انتظار حركة ثانية مماثلة خاصة بكبار المسؤولين الجهويين، سيتم الإعلان عنها قريبا، يترقب المعنيون بهذا الإجراء الإفراج عن مواقع تعييناتهم الجديدة بارتياح كبير، بعد أن كشفت الحركة الانتقالية التي جرت قبل سنة عزم القيادة الجديدة على القطع مع كل الانتقادات التي كانت ترافق عملية إعادة الانتشار السنوية لرجال الدرك وتوقيتها، الذي لم يكن يراعي الأوضاع الاجتماعية للمعنيين بالانتقالات، خاصة في ما يرتبط بالمسار الدراسي لأبنائهم ووظائف زوجاتهم إذا كن ينتسبن لقطاعات حكومية يصعب فيها التحاق الزوجات بأزواجهم في منتصف السنة كالتعليم والصحة، على خلاف هذه السنة حيث سيصادف توقيت إجراء الحركة الانتقالية انتهاء الموسم الدراسي والعطلة الصيفية.
