تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، و مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

أقيم اليوم، الإثنين 27 نونبر 2023، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، حفل تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، و مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا لمقتضيات القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء ، و تنزيلا للتوجيهات المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تحديث القضاء وتطويره، والعناية بالمعهد العالي للقضاء، وتحسين برامجه ومناهجه التكوينية، وتكريسا لاستقلال السلطة القضائية كما نص عليه دستور 2011.

وبمقتضى هذا القانون، أسندت للمعهد العالي للقضاء مهام التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين، والتكوين التخصصي والتكوين المستمر في مجال الإدارة القضائية لفائدة القضاة، وكذا القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب هذا الحفل الذي حضرته شخصيات حكومية ورؤساء مؤسسات دستورية وقضائية، وشخصيات تمثل هيئات وطنية ودولية، انعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد برئاسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق التركيبة الجديدة المحددة بمقتضى القانون الجديد المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.

وفي تصريح بالمناسبة، قال وزير العدل إن تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، جاء وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمعهد الذي ينص على نقل إدارته، تدبيريا وإداريا، إلى سلطة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأبرز أن تسليم السلط تم في إطار احترام استقلالية السلطة القضائية، والقيام بمهامها في الإشراف على تكوين القضاة، مضيفا أن الأمر يتعلق ب”بداية جديدة لهذا المعهد الذي أنشئ من طرف جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه سنة 1962، والذي يأخذ مسارا جديدا ويتجدد من أجل القيام بمهامه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وفي كلمته ،أكد محمد عبد النباوي الرئيس الجديد للمعهد العالي للقضاء  أن انتقال الرئاسة الى المجلس الأعلى للسلطة القضائية “محطة تاريخية أخرى في مسار دعم استقلال السلطة القضائية ببلادنا، تتمثل في الإشراف المباشر لهذه السلطة على مؤسسة تكوين القضاة.”

و اعتبر عبد النباوي ، أنها ” لبنَة هامة في صرح القضاء المستقل، تتم بإرادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبمساهمة الحكومة والبرلمان. وهو ما يجسد مرة أخرى هذا النموذج المغربي المتفرد في العالم، حيث تتعاون السلطات لإعلاء صرح هذا الوطن، ويلتحم الشعب وراء ملكه في السراء والضراء، ليضرب للعالم مثالاً في الوحدة والتضامن والانسجام”.

و شدد على أن “تسليم السلط على المعهد العالي للقضاء من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليس مجرد إجراء شكلي، ولكنه قرار سياسي عظيم، أرادت به الدولة المغربية دعم أسس استقلال القضاء، وتمكين السلطة القضائية الناشئة من الأدوات الضرورية لإنجاح الإصلاح العميق والشامل للقضاء، الذي يقوده جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس الدولة بحكمة وأناة وتبصر”.

و أكد أن “مساهمة الحكومة والبرلمان في تحقيق هذه الخطوة الرائدة، تدعوني لتقديم الشكر والامتنان للحكومة في شخص وزير العدل و الأمين العام للحكومة والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية اللذين ساهما بفعالية كبيرة في المسار التشريعي للقانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد”.

و ذكر أن “خيار إسناد مهام الإشراف على تكوين القضاة، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لم يكن وليد الصدفة، وليس خياراً اعتباطياً، ولكنه نتيجةٌ لحوار جاد ورصين، وتفكير طويل ومتبصر، انتهت إليه توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة خلال سَنَتي 2012 و2013. باعتباره مظهراً من مظاهر استقلال السلطة القضائية، وعنصراً ضرورياً لتأهيل الأطر القضائية”.

و أكد عبد النباوي، أن ” المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد قرر العزم على أن يجعل من المعهد العالي للقضاء، مختبراً لصناعة الجودة والتميُّز. وإنه لن يدخر أي جهد في ذلك. وهو مؤمن بأن الكفاءات القضائية الوطنية ستكون في الموعد لإعطاء دينامية جديدة للقضاء الوطني، تمكنه من كسب رهان الإصلاح الذي يقُوده جلالة الملك، وتواكب التطور القانوني والحقوقي لبلادنا في علاقته بالمنظور العالمي لدَوْر العدالة وأهدافها، التي اختزلها الدستور المغربي في فكرتين رئيسيتين هما التطبيق العادل للقانون (الفصل 110)، وحماية الحقوق والحريات (الفصل 117)، لما لهما من تأثير على باقي المطالب والمهام الموكولة للنظام القضائي، سواء فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو حماية الاستثمار واستقطاب الرأسمال، الذي يوفر الثروات ومناصب الشغل، أو بتوفير الأمن القضائي بمفهومه الشامل، الذي يحقق الأمن والاطمئنان داخل المجتمع.”

و أشار الى أن “مجلس إدارة المعهد، الذي أعاد القانونُ رقم 37.22 تشكيله، سيولي اهتماماً بالغاً لبرامج التكوين والعلوم ذات الراهنية التي من شأنها أن تؤهل القضاء الوطني لمسايرة المنظومة الاقتصادية والحقوقية الكونية فضلا عن حمايته لثوابت المملكة وحقوق وحريات الأشخاص والجماعات وحفظ ممتلكاتهم”.

وبدوره، قال المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، في تصريح للصحافة، إن “تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد يندرج في إطار الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، وبموجبه تم وضع إدارة المعهد تحت تدبير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بعد دخول القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء حيز التنفيذ”.

وأضاف السيد التوزاني أن “هذا التحول النوعي والتاريخي سيكون له أثر على هيكلة المؤسسة والقانون المنظم لها، والمهام الموكولة إليها، من تكوين قضائي، سواء التكوين الأساسي أو التكوين المستمر للقضاة”، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في فتح آفاق مستقبلية واعدة للمؤسسة، خصوصا انفتاحها على المؤسسات الأخرى في إطار التعاون في مجال التكوين القضائي، لا سيما بالدول العربية والإفريقية.

يشار إلى أنه عقب هذا الحفل، الذي أقيم تحت شعار “المعهد العالي للقضاء، بين مكتسبات الماضي ورهانات المستقبل”، انعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد العالي للقضاء برئاسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق التركيبة الجديدة المحددة بمقتضى القانون الجديد المتعلق بالمعهد.