في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية التي تواجه المغرب، كشفت مصادر مطلعة عن هجمات مشبوهة تستهدف حسابات الموثقين بغرض الولوج غير المشروع إلى المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. هذا الهجوم دفع الوكالة إلى إغلاق منصتها مؤقتاً كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المعاملات العقارية وسرية معطيات المواطنين.
في إطار مواجهة هذه التهديدات، اتخذت الوكالة خطوات حاسمة لتعزيز الأمن الرقمي، شملت تعليق مؤقت لعدد من الحسابات المشتبه في اختراقها، بهدف حماية النظام المعلوماتي وضمان سلامة البيانات الحساسة. كما أعلنت الوكالة عن إغلاق منصتها الإلكترونية مؤقتاً أمام المهنيين والمرتفقين، والعودة إلى نظام الإيداع الورقي والأداء عبر الشبابيك التقليدية، في انتظار تعزيز أنظمة الحماية الرقمية. تأتي هذه الإجراءات في أعقاب هجوم سيبراني واسع استهدف عدة مواقع إلكترونية لمؤسسات إدارية حساسة بالمغرب، مما يبرز الحاجة الملحة لتحديث أنظمة الحماية الرقمية وتوفير تكوينات تقنية عاجلة لمكاتب الموثقين حول أساليب التصدي للهجمات الإلكترونية.
وزارة العدل بدورها سارعت إلى مخاطبة الموثقين في مختلف أنحاء المملكة، مطالبة إياهم بضبط وتأمين حساباتهم الإلكترونية الشخصية والمهنية، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لتفادي أي اختراقات محتملة قد تمس بمصداقية المعاملات العقارية.
تحذير جديد من برنامج تجسسي يستهدف الهواتف الذكية
على صعيد متصل، أصدرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني مؤخراً مذكرة أمنية تحذيرية من برنامج تجسسي جديد وخطير يُعرف باسم “BTMOB RAT”، يستهدف أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد”. يُعد هذا البرنامج من أخطر أدوات التجسس التي تسمح للمهاجمين بالتحكم الكامل في الأجهزة المصابة، وسرقة البيانات الحساسة، مما يشكل تهديداً مباشراً لأمن المعلومات الشخصية والمهنية.
تحذير المديرية يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز الوعي الرقمي لدى المستخدمين، وتحديث أنظمة الحماية على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى اعتماد ممارسات أمنية صارمة لمنع تسلل هذه البرمجيات الخبيثة.
تشير تقارير أمنية إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث التعرض لمحاولات الاختراق السيبراني، مع تسجيل أكثر من 12.6 مليون محاولة خلال الفترة الأخيرة. كما يشهد القطاع المالي ارتفاعاً بنسبة 32% في الهجمات السيبرانية خلال الربع الأول من 2024، مع انتشار واسع لتقنيات التصيد الاحتيالي التي تستهدف سرقة البيانات المالية والمصرفية.
خبراء الأمن السيبراني يؤكدون أن الهجمات تتسم بالتعقيد واستخدام تقنيات متطورة مثل التسلل الخفي، مما يستدعي اعتماد منهجيات أمنية متقدمة مثل “Zero Trust Architecture” وأنظمة رصد ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل السلوكيات واكتشاف الأنشطة المشبوهة في الوقت الحقيقي.
ضرورة التنسيق والتوعية لتعزيز الحصانة الرقمية
في ظل هذه التحديات، يبقى تعزيز الوعي الرقمي لدى المهنيين وحماية البنى التحتية الرقمية الوطنية أمراً حيوياً لضمان استمرارية الخدمات وحماية بيانات المواطنين من التهديدات المتزايدة التي لا تعرف حدوداً جغرافية. كما تستدعي هذه الظروف التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، من وزارة العدل والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إلى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، لضمان جاهزية المنظومة الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتجددة.
تشكل الهجمات السيبرانية الأخيرة على المنصات الحكومية والمالية، بالإضافة إلى التهديدات المستجدة عبر برامج التجسس على الهواتف الذكية، ناقوس خطر يدعو إلى اتخاذ إجراءات أمنية صارمة وتعاون مشترك بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الحصانة الرقمية وحماية المعطيات الحساسة للمواطنين. إن تحديث أنظمة الحماية، وتوفير التكوينات التقنية المستمرة، ورفع مستوى الوعي الرقمي، هي الركائز الأساسية لمواجهة هذا التحدي الأمني الوطني الحيوي.
