وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة رسمية لحكومته بتاريخ السادس من أغسطس عام 2025 يطالب فيها باتخاذ مواقف أكثر حزمًا وتشددًا تجاه الجزائر، معتبراً أن السلطات الجزائرية اختارت تجاهل الدعوات الفرنسية المتكررة للعمل المشترك بين البلدين.
وقد أوعز ماكرون بتجميد اتفاقية عام 2013 التي تعفي حاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسورية الجزائرية من الحاجة إلى التأشيرة، وطلب استخدام قانون الهجرة الفرنسي الجديد لرفض منح التأشيرات للمسؤولين الجزائريين، مما يعكس خطوات تصعيدية دبلوماسية بين البلدين.
تأتي هذه الرسالة في ظل توتر متزايد في العلاقات الثنائية، خصوصًا بعد إعلان فرنسا اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، إلى جانب قضايا أخرى مثل مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المعتقلين في الجزائر بتهم تتعلق بـ “تقويض الوحدة الوطنية” و”تمجيد الإرهاب” على التوالي.
وركز ماكرون في رسالته على ضرورة أن تكون فرنسا دولة قوية وتحظى بالاحترام، مشددًا على أن هذا الأمر يجب أن ينطبق أيضًا على الجزائر. وعلى الرغم من التشدد في الإجراءات، فقد استثنى ماكرون من التجميد اتفاقية عام 1968 التي تمنح امتيازات قانونية لمواطني الجزائر في فرنسا، وأكد أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو إعادة بناء علاقة فعالة وطموحة مع الجزائر بعيدًا عن التوتر الحالي، مما يعكس رغبة في استعادة علاقات دبلوماسية أكثر استقرارًا بين الطرفين.
وبهذا، تشكل رسالة ماكرون موقفًا رسميًا وتصعيديًا يتمحور حول تعليق إعفاءات التأشيرة، تشديد منح التأشيرات، واستخدام أدوات قانونية للضغط على الجزائر، مع الحفاظ على إشارات إلى إمكانية تحسين العلاقات مستقبلًا.
وكالات
