عقب الاحتفالات الرسمية بعيد العرش بمدينة تطوان، احتضنت المدينة يوم 29 يوليوز 2025 اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى، جمع كبار المسؤولين عن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالمملكة. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة هامة لتدارس التوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، الذي اعتُبر مرجعية استراتيجية وخارطة طريق واضحة أمام وزارة الداخلية، في سبيل تكثيف الجهود للنهوض بتدبير الشأن العام وتعزيز الاستجابة لتطلعات المواطنين على المستويات الاجتماعية والأمنية والتنموية.
شارك في الاجتماع كل من السيد ياسين المنصوري، المدير العام لمديرية الدراسات والمستندات (لادجيد)، والسيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والسيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والجنرال محمد حرمو، قائد جهاز الدرك الملكي.
وفي هذا الإطار، أكد الاجتماع وجوب اعتماد مقاربات شمولية للنهوض بالتنمية المندمجة، تركز على إعطاء أولوية للتحولات الاجتماعية، وتحقيق تنمية مستدامة ومحاربة التفاوتات المجالية، مع تعزيز الجهوية المتقدمة، استناداً إلى التوجيهات الملكية التي تضمنت ضرورة إحداث نقلة نوعية في الخدمات الاجتماعية ودعم المشاريع التنموية المحلية.
كما سلط الاجتماع الضوء على النموذج التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع إشادة المشاركين بالتحولات الكبرى في مجالات البنية التحتية، واستغلال الموارد الطبيعية، واستثمار العائدات بما يخدم مصالح الساكنة المحلية. وأكدوا أن هذه الإنجازات تعزز الاستقرار والكرامة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق، مما يجسد توجه الدولة نحو تقوية الأمن والتنمية الشاملة وفق رؤية استراتيجية متوازنة.
وترتكز مثل هذه الاجتماعات على تعزيز تبادل المعلومات الأمنية، وتنسيق الجهود في مجال مكافحة مختلف أشكال الجريمة، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل المشترك بين الأجهزة المختصة. ويُعد اجتماع تطوان تأكيداً على اهتمام المغرب الكبير بمواصلة تعزيز أمن واستقرار البلاد، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تتطلب يقظة مستمرة وتعاوناً فعالاً بين جميع الأجهزة.
تأتي هذه المبادرات استجابة حقيقية للتوجيهات الملكية التي دعت إلى توحيد جهود مختلف الأجهزة والمصالح العمومية لضمان أمن الوطن واستقرار سكانه، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة، تعكس تطلعات المواطنين في جميع جهات المملكة، وتتعاطى بفعالية مع التحديات الراهنة.
ختاماً، يشكل هذا الاجتماع الأمني الاستراتيجي نموذجاً وطنياً يعكس الحرص الأعلى على الحفاظ على السلامة العامة وضمان أمن المواطنين والممتلكات، وترسيخ الاستقرار والتنمية في كل ربوع المملكة المغربية.
وكالات
