يمثل يوم غذ الخميس، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان في حالة اعتقال رئيس الودادية السكنية (المحيط الأزرق) المتابع من قبل النيابة العامة من اجل الضلوع في اختلالات مالية كبيرة في مشروع الودادية بجماعة المنصورية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ابن سليمان.
وعلمت الصباح من مصادر قضائية، أن رئيس الودادية ظل يماطل السلطات الإقليمية ومنخرطي الودادية مند شهور، بغية تسليم المستفيدين لمنازلهم، قبل أن يقرروا وضع عشرات الشكايات الجماعية والفردية ضد مكتب الودادية في شخص الرئيس.
وبناء على هذه الشكايات مثل الخميس الماضي رئيس الودادية في حالة سراح أمام النيابة العامة، التي عقدت جلسة استنطاق خاصة تراسها كل من محمد عامر وكيل الملك بابتدائية ابن سليمان، وبوشعيب الهلوجي النائب الأول لوكيل الملك، محمد فتوحي النائب الثاني لوكيل الملك، حيث استمرت عملية الاستنطاق لأزيد من أربع ساعات اقتنعت معها النيابة العامة، أن رئيس الودادية متورط، ليعطي امر باعتقاله ووضعه رهن تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المدني (الحجيبة) بجماعة الزيايدة ابن سليمان.
وكشف التحقيق مع رئيس الودادية تورطه رفقة مجموعة من أعضاء المكتب وأشخاص أخرين خارج الودادية في التلاعب بالقانون المنظم للوداديات، بالإضافة إلى التلاعب في مالية الودادية، التي لم يكن الرئيس يقوم بعقد جموعها العامة في الوقت. التحقيق كشف أيضا أن عدد المنازل التي شيدت يبلغ عددها 884 منزل، في حسن أن عدد المنخرطين الذين أدوا مبالغ مالية تتراوح بين 40 و60 مليون سنتيم يبلغ عددهم أزيد من 1200 منخرط.
وكشف عدد من المنخرطين أثناء عملية استنطاق رئيس الودادية، أن الأخير قام باختلاس مبلغ مليارين و500 مليون سنتيم من عملية شراء الأرض التي انجز فوقها المشروع. بعد أن ابرم وعدا بالبيع مع أصحاب الأرض مقابل 10 مليارات سنتيم، غير انه أثناء إتمام البيع أصبح ثمن الأرض 12.5 مليار سنتيم. وحاول رئيس الودادية إقناع النيابة العامة أن أصحاب الأرض تراجعوا عن الثمن بعد دخول أطراف أخرى لشراء الأرض ما أدى إلى ارتفاع ثمنها.
النيابة العامة واجهت أيضا المتهم، بقيامه بتأسيس عدد من الشركات في أسماء عمال وسائقين بأوراش الودادية، وظل رئيس الودادية رفقة شقيقه وأخرين بإنجاز كل الطلبيات تحت غطاء شركة كبيرة تحول الأشغال لفائدة شركات صغيرة للمناولة. وهو الأمر الذي كشفه العمال الذين أسست الشركات باسمهم. ولم ينحصر التحقيق على هذا الأمر حيث ستكشف النيابة العامة، أن الرئيس قام بنقل مبلغ 500 مليون سنتيم تخص ودادية سكنية أخرى يرأسها هي الأخرى ضواحي بنسليمان، وحولها إلى مشروع أطلنطيك بيتش، ومن اجل التغطية على العملية نقل عدد من المنخرطين بالودادية التي تنجز مشروعها بالبادية إلى مشروع أطلنطيك بيتش المجاور للبحر.
ولم تتوقف مشاكل الودادية عند هذا الأمر، حيث عوض أن يستفيد منخرطو الودادية من مساكن على البحر مقابل مبالغ مالية متساوية، عمد رئيس الودادية إلى عملية بيع ارض الودادية لأشخاص أجانب مقابل مبلغ 9000 درهم للمتر المربع بعد أن قام بعمليات إشهار كبيرة للمشروع، ووضع مكتب للبيع فوق ارض الودادية، موظفا عدد من الأشخاص المتخصصين في البيع في حين كان لا يصرح بالثمن الإجمالي للبيع، مما رفع من عدد المنخرطين لأزيد من 1200 منخرط، حيث وجد أن شقة البعض منهم بيعت أكثر من مرة.
رئيس الودادية على الرغم من حصوله على أزيد من 60 مليار سنتيم من المنخرطين، استطاع الحصول على قرض بنكي قيمته 14 مليار سنتيم، ما جعل ارض المشروع مرهونة لفائدة البنك. الذي راهن عليه أزيد من 600 منخرط من مغاربة العالم، الذين كشفوا للصباح انهم كانوا ضحية أكبر عملية نصب عقارية بالقانون.
يشار أن المشروع، الذي بنى عليه المئات من المغاربة آمال الحصول على شقق راقية على البحر ومزودة بمسابح وفضاءات خضراء، ظل متعثرا منذ سنة 2013، ودفعت بمنخرطي الودادية إلى تنظيم العشرات من الوقفات الاحتجاجية من اجل الحصول على شققهم. التي بقيت مرهونة مقابل خصاص مالي يفوق 35 مليار سنتيم. تتثمل في 8 مليار سنتيم لإكمال عملية بناء المشروع السكني ومليار 800 مليون سنتيم في ذمة الودادية لفائدة شركة ليديك ومليار 500 مليون سنتيم للإلغاءات، بالإضافة إلى 14 مليار سنتيم قيمة القرض البنكي من دون الفوائد، هذا بالإضافة إلى حوالي 10 مليارات سنتيم عبارة عن أموال مطالبة الودادية بإرجاعها لأصحابها، بدعوى أن عدد الشقق يبلغ 884 شقة في حين أن عدد المنخرطين 1200 منخرط.
