علاش بريس
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه في سياق مجهودات الحكومة الرامية إلى التنزيل التدريجي للورش الملكي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز أثره الإيجابي على المستوى المعيشي للأسر المستحقة، ستدخل الزيادة الأولى في مبالغ الدعم حيز التنفيذ ابتداء من نهاية نونبر الجاري، وذلك دون أي تغيير في سعر غاز البوتان.
وأوضح أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، التي خصصت لموضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أنه بموجب هذه الزيادة، ستبلغ قيمة الدعم 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة المتمدرسين الأوائل أو دون سن السادسة، و175 درهما عن كل طفل غير متمدرس.
وأضاف أنه بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وما زالوا يتابعون دراستهم، فسيبلغ مبلغ الدعم 375 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، على أن لا يقل الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة عن 500 درهم كيف ما كانت تركيبتها، وعلى وجه التحديد الأسر التي ليس لها أطفال أو لها طفل واحد.
وأبرز أن الحكومة ستعمل على تنزيل الدعم الموجه للأطفال اليتامى والمهملين، نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتمكينهم من الاستفادة من ثمار الدولة الاجتماعية والتضامن المؤسساتي، تجسيدا لإرادة جلالة الملك محمد السادس، وتعزيز فرص إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا حال بلوغهم سن الرشد.
وشدد السيد أخنوش على أن خيار الدولة الاجتماعية الذي تبناه المغرب هو ثمرة مسار مهيكل نابع من إرادة ملكية سامية، تم ترسيخها بإصرار ووضوح على امتداد السنوات الخمسة والعشرين الماضية، حيث توج هذا المسار بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره امتدادا للمبادرات الملكية السامية الهادفة إلى صون كرامة المواطنين وترسيخ مقومات العدالة الاجتماعية.
وأبرز أنه بفضل التعبئة الشاملة لمؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين، تمكنت المملكة في وقت وجيز من تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي، حيث تشمل منظومة الدعم حاليا أزيد من 4 ملايين أسرة تضم أكثر من 12 مليون مستفيد، من بينهم ما يفوق 5 ملايين طفل، مشمولين بالحماية ضد مخاطر الطفولة، فضلا عن ما يناهز مليون ونصف مليون مستفيد يتجاوز سنهم الستين.
وتمثل الزيادة التي أعلن عنها رئيس الحكومة في قيمة إعانات الدعم الاجتماعي تنزيلا لما ينص عليه المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يفصل في دفعات الزيادة في قيمة الإعانات الشهرية.
وبالتالي، فإن هذه الزيادة تمثل مرحلة أولى من الزيادة المنتظرة في قيمة الدعم سنة 2026، وتتراوح ما بين 25 و50 درهم، حسب الفئات المعنية، على أساس أن تتراوح القيمة الإجمالية التراكمية للزيادة بحلول 2026 ما بين 50 و100 درهم.
وتستفيد من هذه الزيادة الأسر الحاضنة لأطفال سواء منهم المتمدرسين أو غير المتمدرسين، الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، بما في ذلك الأطفال يتامى الأب والأطفال في وضعية إعاقة.
وبموجب هذه الزيادة، تنتقل قيمة المنحة الشهرية الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة من 200 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل إلى 250 درهما، بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات والأطفال المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و21 سنة.
أما بالنسبة للمنح الشهرية المخصصة للأطفال يتامى الأب، فستنتقل من 350 درهما إلى 375 درهما.
أما بالنسبة للأطفال غير المتمدرسين والذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و21 سنة، فستنتقل قيمة المنح الشهرية المخصصة لهم من 150 درهما إلى 175 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.
بالإضافة إلى ذلك، ينضاف تعويض تكميلي مقدراه 100 درهم في حال كان الطفل يعاني من إعاقة.
وكما هو منصوص عليه في القانون رقم 58.23 المرتبط بالدعم الاجتماعي المباشر وتم التأكيد عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن زيادة أخر مرتقبة، لتصل بذلك القيمة التراكمية للزيادات في الإعانات الشهرية بين سنتي 2025 و2026 بين خمسين ومئة درهم.
