ووقع الحادث، الذي استنفر كل السلطات الإقليمية بما فيها السلطات الأقليمية والمحلية وعناصر الدرك والوقاية المدنية والقوات المساعدة، على مستوى غابة الصنوبر، بالطريق الساحلية بجماعة المنصورية.
وحلت عناصر الدرك الملكي، والوقاية المدنية إلى مكان الحادث، وأشرفت على عملية نقل الجرحى إلى المستشفى الاقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية، وتوفير الأمن بالمكان، بمساعدة عناصر من القوات المساعدة، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقا للوقوف على أسباب الحادثة، مع إشرافها على تنظيم حركة السير على الطريق، التي شهدت عرقلة كبيرة بعد انقلاب الحافلة.
وأفادت مصادر ل”الصباح” أنه وكما العادة أن الحمولة الزائدة للحافلة كانت السبب الرئيسي في انقلابها، وأن سائقها عند وصوله إلى مكان الحادث، وبسبب تجاوز معيب، وميلان الحافلة الخطير اثناء سيرها جعلها تنقلب بركابها إلى الجهة اليسرى.
وعاينت «الصباح»، عددا من السيارات التابعة للوقاية المدنية، نقلت الركاب الجرحى، صوب قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله لقربه من مكان الحادث، والبالغ عددهم أكثر 10 ركاب تلقوا الإسعافات الأولية، وخضعوا للفحص، قبل أن يغادر أغلبهم المستشفى مباشرة بعد تلقيهم العلاج وتقييم حالتهم الصحية.
وصرحت مصادر جمعوية وحقوقية أن هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول مستوى النقل العمومي في ابن سليمان، إذ مازالت شركة واحدة للنقل تتكفل بتغطية اقليم بن سليمان البالغ عدد سكانه ازيد من 300 الف نسمة، بحافلة صغيرة ومتهالكة، لا تتسع لأكثر من 20 مقعدا، وتؤمن النقل من ابن سليمان إلى المحمدية، ومن بوزنيقة الى المحمدية والمنصورية بوزنيقة، وباقي المناطق، حيث يغادر على متنها أكثر من 20 ألف طالب يتابعون دراساتهم بالمعاهد والكليات الموجودة بالمحمدية وبوزنيقة في ظروف صعبة. وأضافت المصادر ذاتها أنه على المسؤولين، التدخل بشكل حازم لإيجاد حل لمشكل النقل، والعمل على فتح المجال لشركات أخرى لإلغاء احتكار امتياز النقل لشركة واحدة لأكثر من عشر سنوات دون دفتر تحملات، وتوفير الشروط الضرورية لإجراء صفقة عمومية. وتعتبر حادثة الانقلاب هي الرابعة في أقل من سنة بعد أن وقعت حادثتان بالطريق الاقليمية الرابطة بين بن سليمان وبوزنيقة، فبراير وأبريل، وانقلاب أخرى بطريق المحمدية الصيف الماضي.
