تقديم مقترح قانون يمنح المستهلكين الحق في التراجع عن أي عملية شراء في غضون 15 يومًا في حالة اكتشاف عيب غير مذكور في وصف السلعة أو الخدمة من طرف الفريق الاشتراكي.

وأكد رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد و عدد من النواب أن الممارسات التجارية الحالية غالبا ما تمنح المورد قوة تفوق المستهلك، مما يؤدي إلى معاملات غير متكافئة.
و يندرج هذا المقترح ضمن جهود المشرع المغربي لوضع آليات قانونية تضمن الحماية اللازمة للمستهلك، و ردع الموردين الذين يلجؤون إلى أساليب احتيالية للإيقاع بالزبائن.
يهدف مقترح القانون إلى تعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، و يقترح منح المستهلكين الحق في التراجع عن أي عملية شراء خلال 15 يومًا إذا تم اكتشاف عيب غير مذكور في وصف السلعة أو الخدمة.
و يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حقوق المستهلكين و تحقيق توازن أكبر في العلاقة التعاقدية بينهم وبين الموردين.

وتعم التعديلات المقترحة على القانون رقم 31.08:
🖊️المادة 36: يقترح إضافة فقرة جديدة إلى المادة 36 تنص على حق المستهلك في التراجع خلال خمسة عشر يومًا إذا تبين أن السلعة أو الخدمة تتضمن عيبًا لم يكن مذكورًا في وصفها.
و تنص المادة 36 حاليًا على إمكانية ممارسة حق التراجع كقاعدة عامة في أجل سبعة أيام، و ذلك في حالة عدم وفاء المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و 322.

🖊️المادة 38: يتضمن المقترح حذف الفقرة الثانية من المادة 38، التي تشترط اتفاق الطرفين على ممارسة حق التراجع في العقود المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات التي تخضع أسعارها لتقلبات السوق المالية. و يرى واضعو المبادرة أن هذا الشرط يقيد حق المستهلك في التراجع، و هو ما يتعارض مع مبدأ حماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، خاصة و أن تقلبات الأسعار تشمل جميع أنواع السلع و الخدمات.

ومن مبررات مقترح القانون:

🖊️تعزيز العدالة التعاقدية حيث يهدف مقترح القانون إلى خلق عدالة تعاقدية بين المستهلك والمورد، حيث أن التطبيقات العملية للقانون الحالي رقم 31.08 كشفت عن استمرار اختلال التوازن بين الطرفين.
🖊️مواكبة التطورات الاقتصادية و الاجتماعية: يأتي مقترح القانون استجابة للتطورات الاقتصادية و الاجتماعية التي كشفت عن ثغرات في القانون الحالي.
🖊️توسيع نطاق حماية المستهلك: يهدف مقترح القانون إلى توسيع نطاق حماية المستهلك ليشمل حالات العيوب غير المذكورة في وصف السلعة أو الخدمة، و إلغاء القيود غير المبررة على ممارسة حق التراجع.
ونخلص إلى أن هذا المقترح يرمي إلى تمكين المستهلك من آلية قانونية تحمي الطرف الضعيف و تخلق التوازن في المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.
وكذلك تقوية الثقة في المعاملات التجارية، من خلال إرساء قواعد واضحة تحمي حقوق المستهلكين مع تحفيز الموردين على تقديم خدمات و سلع بجودة تتماشى مع المعايير المعتمدة.
وبشكل عام، سيعزز هذا القانون من حماية حقوق المستهلكين ويخلق بيئة تجارية صحية تؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام وتحسين الوضع الاقتصادي للمغاربة من خلال عدة جوانب نذكر منها :
🖍️تعزيز الثقة في السوق:
زيادة الثقة لدى المستهلكين: منح المستهلكين حق التراجع عن عمليات الشراء في حال اكتشاف عيوب غير مذكورة يعزز ثقتهم في المنتجات والخدمات. عندما يشعر المستهلكون بأن حقوقهم محمية، فإنهم يكونون أكثر استعدادًا للإنفاق.

🖊️تحفيز الاستهلاك: مع زيادة الثقة، من المتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك، مما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي.

🖍️ تحسين جودة المنتجات والخدمات:
🖊️ضغط على الموردين: سيفرض القانون ضغوطًا على الموردين لتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة، حيث سيتعين عليهم الالتزام بمعايير أعلى لتفادي العيوب التي قد تؤدي إلى استرجاع المنتجات.
🖊️تطوير الابتكار: الموردون الذين يسعون لتلبية احتياجات المستهلكين بشكل أفضل سيستثمرون في تطوير منتجات جديدة وتحسين الخدمات، مما يساهم في الابتكار والنمو الاقتصادي.

🖍️ تقليل النزاعات التجارية:
🖊️تخفيف النزاعات القانونية: من خلال تحديد حقوق المستهلكين بوضوح، يمكن أن يقلل القانون من النزاعات بين المستهلكين والموردين، مما يوفر الوقت والموارد القانونية للطرفين.
🖊️تحسين العلاقات التجارية: ستساهم الشفافية في تحسين العلاقات بين المستهلكين والموردين، مما يؤدي إلى بيئة تجارية أكثر استقرارًا.

🖍️ دعم الاقتصاد المحلي:
🖊️تشجيع الشركات المحلية: عندما يشعر المستهلكون بالأمان في عمليات الشراء، فإنهم يميلون إلى دعم الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.
🖊️تحفيز المنافسة: سيساهم القانون في خلق بيئة تنافسية بين الموردين، حيث سيسعون لتقديم أفضل المنتجات والخدمات لجذب المستهلكين.

🖍️ تحسين مستوى المعيشة:
🖊️زيادة القدرة الشرائية: مع تحسن جودة المنتجات والخدمات وزيادة الثقة في السوق، ستتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة.
🖊️توفير خيارات متعددة: سيؤدي تحسين المنافسة إلى توفير خيارات متعددة للمستهلكين بأسعار تنافسية، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة.

كما سيكون للقانون تأثير متعدد الأوجه على التنمية الاقتصادية في المناطق الفلاحية في المغرب:
1. تحسين وضع الفلاحين كمستهلكين:
🖊️حماية الفلاحين: القانون الجديد سيوفر حماية إضافية للفلاحين بصفتهم مستهلكين إذ سيمنحهم الحق في التراجع عن أي عملية شراء في غضون 15 يومًا إذا اكتشفوا عيبًا غير مذكور في وصف السلعة أو الخدمة. هذا يشمل المعدات الزراعية، والأسمدة، والبذور، والخدمات الأخرى التي يحتاجونها في أنشطتهم الزراعية.
🖊️تقليل الخسائر المالية: من خلال تمكين الفلاحين من استرجاع أموالهم في حالة وجود عيوب، سيساهم القانون في تقليل الخسائر المالية التي قد يتعرضون لها نتيجة شراء منتجات أو خدمات غير مطابقة للمواصفات.
2. دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية:
🖊️تحسين جودة الإنتاج: مع ازدياد وعي الفلاحين بحقوقهم كمستهلكين، سيزداد اهتمامهم بجودة المدخلات الزراعية التي يستخدمونها. هذا سيؤدي إلى تحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
🖊️تشجيع الابتكار: القانون سيشجع الشركات المزودة للمدخلات الزراعية على الابتكار وتطوير منتجات عالية الجودة لتلبية احتياجات الفلاحين وتجنب الاسترجاعات بسبب العيوب.
3. تعزيز التنمية القروية:
🖊️زيادة الدخل: من خلال تقليل الخسائر المالية وتحسين جودة الإنتاج، سيساهم القانون في زيادة دخل الفلاحين وتحسين مستوى معيشتهم. هذا سينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق القروية.
🖊️خلق فرص العمل: زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في المناطق القروية، مما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن.
4. تحسين كفاءة السوق الزراعية:
🖊️تقليل التلاعب: القانون سيساهم في تقليل التلاعب والاحتيال في السوق الزراعية، حيث سيكون الموردون أكثر حرصًا على تقديم منتجات وخدمات مطابقة للمواصفات لتجنب المسؤولية القانونية.
🖊️زيادة الشفافية: القانون سيعزز الشفافية في التعاملات التجارية في القطاع الزراعي، مما يساعد الفلاحين على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.
5. دعم استراتيجية “الجيل الأخضر”:
🖊️تحقيق أهداف التنمية المستدامة: القانون يتماشى مع أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر” التي تهدف إلى تطوير قطاع زراعي مستدام وقادر على تلبية احتياجات الأجيال القادمة.
🖊️تشجيع ريادة الأعمال: القانون سيدعم رواد الأعمال الشباب في القطاع الزراعي من خلال توفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن فعالية القانون تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك:
🖊️التوعية: يجب توعية الفلاحين بحقوقهم بموجب القانون الجديد وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لتقديم الشكاوى في حالة وجود مخالفات.
🖊️التنفيذ: يجب ضمان تطبيق القانون بشكل فعال من خلال إنشاء آليات مراقبة وإنفاذ قوية.
🖊️التكامل مع السياسات الأخرى: يجب دمج القانون مع السياسات الزراعية الأخرى لضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة للمناطق الفلاحية.