وفقًا لتقرير صدر اليوم عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) ، زادت خمس دول وارداتها من النفط الروسي بعد غزو أوكرانيا وعالجته في منتجات تبيعها إلى البلدان التي فرضت عقوبات على النفط الروسي.
ويقول محللون إن عملية “غسيل الأموال” تقوض الحدود القصوى لأسعار النفط الروسية وتؤجج الغزو. وبحسب التقرير ، فإن “هذه طريقة قانونية حاليًا لتصدير المنتجات البترولية إلى الدول التي تفرض عقوبات على روسيا لأن منشأ المنتج قد تم تغييره” . تساعد هذه العملية في بناء صندوق حرب بوتين. »
يحدد مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الصين والهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسنغافورة على أنها “دول غسيل” زادت وارداتها من النفط الروسي بعد غزو أوكرانيا. كما أنهم زادوا من صادرات المنتجات المكررة إلى “البلدان ذات الحد الأقصى للسعر” التي فرضت عقوبات على النفط الروسي ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ، وأستراليا ، واليابان ، والمملكة المتحدة ، وكندا والولايات المتحدة ودول اخرى.
وقال محلل الطاقة إسحاق ليفي والمؤلف المشارك للتقرير : “يواصل الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا استيراد الوقود الأحفوري الروسي في شكل منتجات بترولية مكررة من دول ثالثة ويسمحون بالنقل على متن سفنهم والتأمين”.
يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد لهذه المنتجات المكررة ، وفقًا لـمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ، تليه أستراليا. كما أن معظم هذه المنتجات تسافر على متن سفن أوروبية.
وفي العام الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا ، زادت الدول الخمس من وارداتها البحرية من النفط الخام الروسي بنسبة 140٪ عن العام السابق ، وفقًا لـلمركز ، فهي تستوعب 70٪ من صادرات النفط الخام الروسية .
في الوقت نفسه ، زادوا صادراتهم من المنتجات البترولية بنسبة 26٪ إلى دول التحالف حيث يتم تحديد الأسعار. ونمت صادراتها إلى الدول غير المتحالفة بنسبة 2٪ فقط ، مما يدل على أن معظم النفط الروسي ينتهي به المطاف في البلدان ذات الأسعار الأعلى.
وقال لوري ميليفيرتا كبير المحللين والمشاركين في إعداد التقرير “ارتفاع واردات المنتجات البترولية من مستوردي النفط الخام الروسي الرئيسيين يقوض عقوبات النفط المفروضة على روسيا”. ومن ناحية أخرى ، فإن اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه التجارة هو فرصة لممارسة نفوذ إضافي تشتد الحاجة إليه ووقف تمويل الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا. »
ويتم نقل النفط الروسي في شكل وقود الديزل ووقود الطائرات وزيت الغاز إلى البلدان التي يتم فيها تحديد الأسعار.
كما أنفق الاتحاد الأوروبي 19.3 مليار دولار على هذه المنتجات ذات المنشأ الروسي في 12 شهرًا بعد غزو أوكرانيا ، وفقًا لـذات المركز ، تليها أستراليا:
أستراليا ، 8.74 مليار دولار ؛
الولايات المتحدة 7.21 مليار دولار.
المملكة المتحدة 5.46 مليار دولار.
اليابان 5.24 مليار دولار.
CREA هو معهد أبحاث مستقل مسجل في فنلندا ، مع فريق عمل منتشر في جميع أنحاء أوروبا وآسيا. وقد نشر دراسات عن اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي والانخفاض المفاجئ في انبعاثات الكربون من أوروبا عندما تعلمت التعايش مع انخفاض الإمدادات الروسية.
مقال مترجم من مجلة فوربس الأمريكية – المؤلف: جيف مكماهون
