تنسيقية أسر ضحايا أكديم إزيك تستنكر بشدة موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها الختامي

شهدت الساحة الحقوقية المغربية جدلاً حادًا إثر صدور البيان الختامي للمؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي أثار استنكارًا شديدًا من طرف تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا أحداث مخيم أكديم إزيك. التنسيقية، التي تمثل عائلات شهداء تفكيك المخيم، اعتبرت أن الجمعية اختارت الاصطفاف إلى جانب الجناة، متجاهلة معاناة الضحايا الحقيقيين الذين فقدوا أرواحهم في أحداث دامية.
وفي بيان رسمي، أكدت التنسيقية أن الأحداث شهدت استشهاد 11 عنصرًا من القوات العمومية، تعرضوا لقتل متعمد وتنكيل بجثثهم في مشاهد تنتهك القيم الإنسانية والمواثيق الدولية. ورغم ذلك، وصف المؤتمر المعتقلين في القضية بـ”المعتقلين السياسيين”، وهو ما رفضته التنسيقية جملة وتفصيلاً، معتبرة أن المتابعات القضائية تمت على خلفية جرائم خطيرة لا يمكن تسييسها أو تبريرها.
كما استهجنت التنسيقية إقصاء الجمعية لأسر الضحايا وعدم الاستماع لمعاناتهم النفسية والاجتماعية، مقابل دعمها العلني للجناة وأسرهم، وهو ما اعتبرته انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الحقوقية التي تأسست عليها الجمعية. في الجانب السياسي، انتقدت التنسيقية الموقف الضبابي للجمعية من قضية الوحدة الترابية، معتبرة أنه يضرب في العمق الإجماع الوطني ويعكس تبنيًا لطرح انفصالي مرفوض.

وختامًا، دعت التنسيقية كافة الشرفاء داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لإعادة الجمعية إلى مسارها الحقوقي النزيه، وإنصاف ضحايا أكديم إزيك الحقيقيين، حفاظًا على مصداقية الحركة الحقوقية المغربية وكرامة الضحايا وأسرهم.
هذا الموقف يعكس عمق الانقسام في المشهد الحقوقي حول ملف أكديم إزيك، ويطرح تساؤلات حول دور الجمعيات الحقوقية في تحقيق العدالة الحقيقية التي تحترم حقوق الضحايا كافة دون تسييس أو تحيز.

وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته التنسيقية.

اطلعت تنسيقية أسر و أصدقاء ضحايا اكديم ازيك البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب اختتام مؤتمرها الوطني الرابع عشر بمدينة بوزنيقة يوم 25 ماي 2025 ،وهو البيان الذي خلف صدمة لدى أسر الضحايا الذين سقطت فلذات أكبداهم لحظة تفكيك المخيم بشكل سلمي من طرف القوات العمومية والذي شهد أحداث عنف دموي غير مبررة ارتكبتها العناصر التي حوكمت وتربعت في الملف، بالإضافة إلى بعض العناصر المحرضة الأخرى التي مازالت في حالة فرار التي ننتظر أن تطالها يد العدالة.

وكانت الحصيلة استشهاد 11 عنصرا من القوات العمومية تمت تصفيتهم بدم بارد، وبدل أن يقف المؤتمر على حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الضحايا الحقيقيون ممن سقطوا في المخيم من أفراد القوات العمومية الذين تم إستهدافهم بالقتل في جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي و تجرمها المواثيق الدولية خاصة على مستوى انتهاك الحق في الحياة والتنكيل بالجثث والتبول عليها في مشهد مؤسف ومخزي ينزع عن مرتكبيها أية صفة حقوقية أو سياسية.

إن التنسيقية وهي تتابع نتائج المؤتمر والمواقف الصادرة عنه، فهي وبعد مراجعتها خاصة في شقها المتعلق بالقضية الوطنية وبملف مخيم اكديم ازيك، فإنها تعرب عما يلي:
إن موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تم التعبير عنه في شقه المتعلق بقضية الصحراء، هو موقف سياسوي ضيق يستند على موقف ضبابي غير واضح من ملف الوحدة الترابية.

إن الموقف المُعبر عنه في جانبه المتعلق بالقضية الوطنية يضع الجمعية ومن خلال إصرارها على تبني مواقف سياسية تعكس هيمنة توجه سياسي معزول مجتمعيا و نشاز سياسيا في موقف الرهينة مما يزيد في عزلتها.

وتبعا لذلك فإن التنسيقية تطالب باقي المكونات المنتمية للجمعية توضيح موقفها مما تم التعبير عنه في بيان المؤتمر.

إن التنسيقية تسجل باستغراب موقف المؤتمر من معتقلي مخيم اكديم ازيك الذين يقضون عقوبتهم السجنية، الذين تم توصيفهم ب”المعتقلين السياسيين” في موقف تم استهجانه من طرف أسر الضحايا، إعتباراً لكون المتابعة لهؤلاء تمت على خلفية تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة بلجوئهم للعنف مما ينزع عنهم أي صفة غير صفة المجرمين والقتلة.

إن التنسيقية تسجل باستغراب رفض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاستماع لأسر ضحايا مخيم اكديم ازيك، و لمظلوميتهم و لمعاناتهم النفسية والإجتماعية منذ سقوط أبنائهم ضحايا في المخيم، مقابل اصطفافها الى جانب القتلة وأسرهم و انتداب محاميين للدفاع عنهم و مؤازرتهم.

إن تبني موقف سياسوي ضيق من طرف الجمعية في هذا الملف يعكس استمرار انخراط الجمعية و قيادتها في مسلسل تبني ملف أصحابه تورطت يدهم في الدماء وتسببوا في إزهاق الأرواح.

إننا نستغرب كون المؤتمر لم يناقش أحداث مخيم اكديم ازيك و مع ذلك تم تضمين البيان لموقف المؤتمر منهم، مما طرح أكثر من علامة استفهام حول هذا العمل التضليلي نسجل بأسف هذا الانحراف الخطير الذي انخرطت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو انحراف جعلها تتبنى موقفاً معادياً من أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك الحقيقيون، وللموقف الوطني عامة بشأن مغربية الصحراء و تنخرط للأسف في الترويج لأطروحة إنفصالية متجاوزة.

ندعو كافة الشرفاء داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذا العبث الذي لا يسيء إلا لأصحابه.

وكالات