توتر العلاقة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في شخص الوزير عبد اللطيف وهبي
اتهمت جميعة هيئات المحامين بالمغرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بإغلاق قنوات الحوار أمام استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم شأن المهنة وعلى رأسها مشروع قانون المحاماة، وراسلوا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كما هددوا بالتصعيد وخوض أشكال احتجاجية.
وفي بلاغ للجمعية،قال رئيس جمعية هيئات المحامين، إنه حاول الاتصال عدة مرات بوهبي لكن الأخير لم يرد، وهو ما اضطره إلى مراسلته كتابيا في الموضوع، دون نتيجة مرة أخرى.
كما أفاد بأنه راسل رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخله لدى وزير العدل من أجل إعادة فتح قنوات الحوار “التي أوصدها وزير العدل بشكل أحاددي ومفاجئ وغير مفهوم”
وعبرت جمعية المحامين عن تمسكها بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدءا دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به، وأشارت إلى “مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي” وزير العدل وهبي الذي أكد “عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشار بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة”.
ومن خلال نفس البلاغ ،أكدت الجمعية على أنها ستقوم بالتصعيد وخوض أشكال احتجاجية في حال عدم التجاوب مع مطالبها.
مواقع إخبارية
