في خطوة تعكس تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، أصدر السيد عامل إقليم بنسليمان قرارًا يقضي بتوقيف رئيسة جماعة أحلاف مؤقتًا عن مهامها، مع إحالة ملفها على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت في مسطرة عزلها، وذلك بناءً على تقارير ومعطيات توصلت بها السلطات الإقليمية تهم خروقات جسيمة في التدبير الإداري والمالي.
وقالت مصادر عليمة للجريدة ان هذا القرار يأتي في سياق تفاعلات الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي امتدت على مدى أسابيع، وشملت الاستماع إلى عدد من الموظفين وأعضاء المجلس الجماعي وشهود، وجمع وثائق وملفات تتعلق بتدبير عدد من الصفقات والمشاريع بالجماعة.
شبهات تدبيرية ومالية ثقيلة
تفيد مصادر مطلعة أن تقرير الفرقة الوطنية قد تضمن ملاحظات خطيرة حول خروقات متعددة، من بينها: تدبير مشبوه لبعض الصفقات العمومية دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل. صرف اعتمادات مالية خارج الضوابط المحاسباتية، واستغلال وسائل الجماعة لأغراض شخصية. التلاعب في سندات الطلب وتضخيم فواتير اقتناء تجهيزات وخدمات. عدم احترام مبدأ المنافسة والشفافية في تفويت بعض المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية المحلية.
وقد خلصت هذه التحريات إلى وجود شبهات قوية قد ترقى إلى أفعال جنائية، ما دفع بالسلطات المعنية إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة قصد فتح تحقيق قضائي، من شأنه أن يحدد المسؤوليات ويرتب الآثار القانونية اللازمة.
مسطرة العزل في طريقها إلى المحكمة
بموازاة المسطرة القضائية، باشر عامل الإقليم تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تخول للعامل أو من يمثله طلب عزل رئيس الجماعة لدى المحكمة الإدارية، في حال وجود إخلالات خطيرة في التسيير أو مخالفة القوانين والأنظمة.
وينتظر أن تبت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في طلب العزل المرفوع ضد رئيسة جماعة أحلاف خلال الأسابيع المقبلة، بناء على المعطيات والوثائق المرفقة بالطلب، التي تشير إلى “سوء التسيير وانعدام الشفافية والمسؤولية في تدبير المال العام”.
الجريدة حاولت الاتصال بالرئيسة من اجل أخذ وجهة نظرها في الموضوع غير انه تعذر الاتصال بها
لنا عودة للموضوع
