توقيف محمد مبدع، القيادي بحزب الحركة الشعبية، واحضاره  إلى مقر الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء

أفاد مصدر جيد الإطلاع أن عناصر الأمن أقدمت على توقيف محمد مبدع، القيادي بحزب الحركة الشعبية، واحضاره  إلى مقر الفرقة الوطنية.

وحسب ذات المصدر فقد تم تقديم مبدع اليوم الأربعاء أمام الفرقة الوطنية بالبيضاء للاستماع إليه، وذلك بعدما لم تخلف عن الحضور في المرة السابقة، متحججا بشهادة طبية، قبل أن يظهر في نشاط عمومي في نفس الوقت.

وكما  أكدت مصادر إعلامية الخبر،فجاء الخبر اليقين من قبة البرلمان  ، أن مبدع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء، بعدما أثار انتخابه جدلا واسعا واستنكارا كبيرا لكونه مطارد بملفات فساد وشبهات حول “نهب” المال العام.

ومن جهة أخرى ,دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي،  بالأمس ،الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ,عبر تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إلى اتخاذ “قرار شجاع” بخصوص شكاية الجمعية ضد محمد مبديع، وتحريك المتابعة القضائية في حقه وكل المتورطين معه.

وأشار في تدوينته إلى “أن التكتم الشديد على مجريات القضية من طرف النيابة العامة ودون صدور أي توضيح من طرفها كما جرت العادة رغم تداول معلومات كثيرة لايعرف الرأي العام مدى صحتها من عدمه، سيساعد في تغذية الإشاعة والأخبار الزائفة ويضر بالسلطة القضائية ويمس بحق الجمهور في الإخبار والمعلومة الصحيحة.

وأضاف: “رئاسة النيابة العامة تؤكد على أنها حريصة على التواصل، وأصدرت توجيهاتها في هذا الصدد إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك، لكن في هذا الملف الذي يتعلق بمسؤول يتقلد مسؤوليات سياسية وعمومية مهمة يلتزم الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الصمت”.

وقال أيضا: “لانريد من النيابة العامة إفشاء سر البحث التمهيدي لأن ذلك مخالف للقانون لكن نطلب منها إخبار الرأي العام كما دأبت على ذلك في قضايا أخرى بتطورات هذا الملف الذي عمر طويلا في البحث التمهيدي خلافا للدستور والقانون”.

وزاد الغلوسي: “إننا ننتظر قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ونقول له بصوت مرتفع هل من جهة ما تضغط لكبح جماح القانون والعدالة ؟هل سيكون نفس الأمر لو تعلق الأمر بالناس البسطاء أو بناشطين حقوقيين وصحفيين؟”.

وأشار ضمن تدوينته إلى أن موضوع الشهادة الطبية، والتي قيل بأن الوزير السابق محمد مبدع ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد حصل عليها من طبيب بمدينة الفقيه بنصالح في الوقت الذي يتواجد هو في مهمة بالرباط، قد يكون ذلك مناورة بهدف ربح الوقت وصرف الأنظار عن القضية الرئيسية التي تهم المجتمع حتى تهدأ العاصفة ليتسلم مهمته كرئيس لجنة العدل والتشريع ليتحصن بها كمقدمة للإفلات من العقاب، وفق تعبيره.

كما نشر ذ.الغلوسي،على صفحته بالفيسبوك خبر حلول وفد من المكتب الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام حل وفد من المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام صبيحة أمس الثلاثاء 25 ابريل على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء

جاء فيه : “أن الوفد الذي يتكون من الأساتذة :محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية وسعيد بنحماني وعمر ألوان عضوي المكتب الجهوي ،حل على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والمناسبة طرح قضية محمد مبدع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على طاولة النقاش مع النيابة العامة حيث استعرض وفد الفرع الجهوي والذي سبق له ان تقدم بشكاية في الموضوع واحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت ابحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية ،استعرض تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآن وهو مايتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة وهو نفس المنحى الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة ،وأن من شأن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب وأن الجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والفرع الجهوي للجمعية يساوره قلق كبير من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة

إن قضية محمد مبدع ليست قضية شخص بعينه إنها قضية سيادة القانون والعدالة ،والمغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي ،تفيد بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي

فهل سيتحرك الوكيل العام للملك لتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز الثقة في القضاء ؟

ملحوظة :هاتف الاستاذ محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية للتواصل معه حول مجريات اللقاء ،وبعد انتهاء اللقاء سلم الوفد للوكيل العام رسالة صادرة عن الفرع الجهوي للجمعية حول الموضوع

+212 6 63 01 88 49

محمد الغلوسي،أمس الثلاثاء