في تطور مفاجئ، أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، أمس، موظفاً سابقاً بقباضة الضرائب بمنطقة سيدي قاسم، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في قضية اختلاس مبلغ مالي ضخم ناهز 4 مليارات سنتيم.
ووفقاً لمصادر محلية، كان الموظف الموقوف يشغل مهمة مسؤول مالي بقباضة الضرائب بمنطقة حد كورت التابعة لجماعة بلقصيري، حيث تم رصد اختلالات وتفاوتات مالية مشبوهة في الحسابات الرسمية خلال عملية فحص داخلي جرت في شهر أبريل الماضي. هذه الاختلالات دفعت السلطات إلى فتح تحقيق موسع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تبين خلاله أن الموظف كان يشرف على المرفق الذي تمت به هذه التلاعبات المالية الخطيرة.
أما عن التفاصيل المالية، فقد كشفت التحريات أن المبلغ المقدر بأربعة مليارات سنتيم قد اختفى من الحسابات الرسمية، ما دفع السلطات إلى توجيه أصابع الاتهام نحو الموظف المذكور. وعلى الرغم من عدم الإفصاح حتى الآن عن تفاصيل دقيقة حول كيفية تحويل أو تصريف المبلغ، إلا أن التحقيق أظهر أن الموظف اختفى عن الأنظار فور اكتشاف القضية، مما زاد من شبهات تورطه.
وعلى صعيد الأدلة، لم يتم الكشف رسمياً عن أدلة مادية أو وثائقية قاطعة تربط الموظف مباشرة بعملية الاختلاس، مثل تسجيلات حسابات أو مستندات أو شهود. لكن مجرد اختفائه عقب اكتشاف الاختلالات يعد مؤشراً قوياً في سياق التحقيق، حيث أن هذا السلوك يُعد قرينة ذات دلالة قانونية في مثل هذه القضايا.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت اهتماماً واسعاً بقطاع الضرائب، وسط دعوات لتعزيز الرقابة الداخلية ومكافحة الفساد المالي في المرافق العمومية. ويتوقع أن يتم تقديم المتهم أمام العدالة لاستكمال مجريات التحقيق في الأيام المقبلة، حيث ستعمل السلطات القضائية على تجميع الأدلة اللازمة لإثبات التهمة أو نفيها.
