وسط دينامية المشهد الوطني واحتدام النقاش حول رهانات الإعلام والديمقراطية في المغرب، تربعت جائزة الصحافة والإعلام البرلمانية على عرش المبادرات الرائدة التي تجمع المؤسسة التشريعية بأبرز الكفاءات الصحفية، وتحفز الجميع على ترسيخ ثقافة المشاركة والانفتاح ونشر قيم الشفافية والالتزام المهني. انطلقت الجائزة بمبادرة من غرفتي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، برؤية تتجاوز مجرد تكريم الكفاءات لتغدو آلية دينامية تعزز أهمية الإعلام البرلماني، وتربط المواطن بالنقاش العمومي ومجريات العملية التشريعية.
في دورتها الخامسة لسنة 2025 برزت الجائزة بشكل لافت، إذ شملت ست فئات محورية كجائزة الصحافة الورقية، الصحافة الإلكترونية، الإعلام البصري والسمعي والصورة الصحفية والجائزة التقديرية لمسار صحفي متخصص. عرفت هذه الدورة أعلى معدلات المشاركة منذ تأسيسها بنسبة ارتفاع قاربت 120% عن الدورات السابقة، وهو مؤشر قوي على تنامي اهتمام الجسم الصحفي بمواكبة الشأن البرلماني، ورسوخ فكرة التنافسية المهنية والتطوير المستمر. فتح باب الترشح أمام مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية، وأتاحت الجائزة فرصة مشرعة أمام كل جيل ومدرسة إعلامية لتقديم أعمال متخصصة وتحقيقات وتحليلات تُثري فهم المواطن للشأن التشريعي.
وقد انعكست هذه الحيوية على نتائج 2025، التي عرفت تتويج الصحفية خولة اجعيفري من مؤسسة الصحيفة بالجائزة الكبرى عن ملف رصد تطورات الدبلوماسية البرلمانية، وتقاسم جمال أمدوري وخديجة علي موسى جائزة الصحافة الإلكترونية عن تحقيقاتهما النوعية، فيما مُنحت الجائزة التقديرية لمسيرة التغطية البرلمانية لكل من محمد حيحي ورضوان البعقيلي. كما توزعت بقية الجوائز بين إعلاميين من قنوات وإذاعات وصحف مختلفة، في مشهد يُبرز ثراء وتنوع الإعلام البرلماني المغربي.
وأكدت لجنة التحكيم، التي ترأسها محمد لغروس وشهدت تنوعاً في أعضائها، أن هذه الدورة تميزت بجودة الأعمال والتناغم بين مختلف المدارس الصحفية، وأن الجائزة نجحت في فترة وجيزة في تكريس ثقافة إعلامية جديدة تضع المواطن وقضاياه التشريعية في قلب النقاش الوطني. وأعرب لغروس عن أمله في تطوير الجائزة بمنح الإعلام البرلماني مزيداً من الدعم والرعاية باعتباره شريكاً دائماً لمسيرة الديمقراطية.
النقاشات التي رافقت أعمال اللجنة توجت بجملة من التوصيات الهامة، من أبرزها الرفع من القيمة المالية للجائزة وإحداث جوائز جديدة للصحافة الجهوية ووكالة المغرب العربي للأنباء والصحفيين الشباب والصحافة المعتمدة، إضافة إلى مراجعة النظام الداخلي لتوسيع قاعدة الاعتراف بالفئات الإعلامية، وتشجيع التحقيقات والملفات المعمقة حول القضايا التشريعية والسياسات العمومية. كما تم التأكيد على ضرورة إشراك أكبر قدر من الصحافة المتخصصة والشابة، ما يضمن توفير فضاء أكثر انفتاحاً وتنوعاً وتنافسية تحفيزية في المشهد الإعلامي.
ستترجم هذه التوصيات آثاراً إيجابية مباشرة، إذ ستوسع قاعدة المشاركة واستقطاب فئات جديدة من الصحفيين والمؤسسات، وترفع من درجات التنافسية والجودة المهنية، وتُعزز الإنتاج الإعلامي المتخصص، وتحقق انفتاحاً أكبر بين مختلف المدارس الصحفية، بالإضافة إلى الارتقاء بحس الاحترافية لدى المشاركين. ستكرس الجائزة مكانتها منصة سنوية ينتظرها الصحفيون ويخططون لأعمال تنافسية من أجلها، ما سيزيد من الحضور الإعلامي لمناقشة الشأن التشريعي ويجعل تغطية العمل البرلماني قضية يومية في حياة المواطنين.
هكذا تواصل جائزة الصحافة البرلمانية رسم معالم شراكة متجددة بين الإعلام والمؤسسة التشريعية، وتعزز مسار بناء ديمقراطية تتسع للجميع، ويظل الإعلام فيها سلطة رابعة أصيلة وفاعلًا أساسيا في تطوير الأداء المؤسسي وبلورة رأي عام واعٍ ومؤثر في مسيرة الإصلاح الوطني.
