جلالة الملك محمد السادس يعين مسؤولين قضائيين جدد

وافق جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين عدد من المسؤولين القضائيين في محاكم عدة بالمملكة خلال دورة يناير 2025، وذلك في إطار حرصه على تعزيز نجاعة القضاء وضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية.

وشملت هذه التعيينات 17 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، منها ستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، وكيلة عامة واحدة لدى محكمة استئناف تجارية، خمسة رؤساء محاكم ابتدائية، وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.

ومن بين التعيينات البارزة:

عبد الهادي زحاف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، عُين رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

بوشعب محيب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، عُين رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.

إدريس شرفي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، عُين رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بطنجة.

الزبير العباسي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، عُين رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بفاس.

عبد العالي الغلبوني، رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، عُين رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة.

عادل حاميدي، رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، عُين رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بكلميم.

عائشة الناصري، مستشارة بمحكمة النقض، عُينت وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

كما شملت التعيينات مسؤولين جدد في النيابة العامة، من بينهم محمد مسعودي وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، ولحسن البشري وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، وأحمد رضى الشرقاوي وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، وخالد بنهاشم وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وكلثوم تواب وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو.

وتميزت هذه التعيينات بإسناد مهام المسؤولية لثلاث نساء قاضيات، من بينهن قاضيتان سبق أن تحملتا المسؤولية وواحدة تتولى المسؤولية لأول مرة، كما تم تعيين قاضيين لأول مرة في مهام المسؤولية، في خطوة تهدف إلى تجديد الدماء وتعزيز فعالية القضاء.
ودعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين الجدد إلى الاضطلاع بمهامهم بجدية وحزم، مع التركيز على التطبيق العادل للقانون، توفير ظروف المحاكمة العادلة، واحترام الآجال المعقولة للبت في القضايا وتنفيذ الأحكام.
تهدف هذه التعيينات إلى تعزيز الشفافية في تدبير المحاكم، مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والإصلاح القضائي، والرفع من ثقة المواطنين في النظام القضائي بالمملكة.