شهدت القيادة العليا للدرك الملكي يوم السبت 23 أغسطس 2025 حركة انتقالية واسعة في مناصب حساسة داخل القيادات الجهوية في عدة جهات ومدن بالمملكة.
وقد شملت الحركة إعفاء عدد من المسؤولين الكبار وتعيين بدائل لهم، مع مراعاة الأوضاع المهنية والاجتماعية لعناصر الدرك، ولا سيما خلال فترة العطلة المدرسية، وأخذت بعين الاعتبار الحالات المرضية وطلبات لم شمل الأزواج ضمن معايير الأداء الفردي والانضباط والنظام العسكري.
ويأتي هذا التحرك ضمن دينامية مستمرة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والفعالية الأمنية في جهاز الدرك الملكي عبر إعادة توزيع الكفاءات بما يتناسب مع خصوصيات المرحلة والتحديات الأمنية المتزايدة.
شهدت التعيينات تغييرات واسعة استهدفت كبار مسؤولي الجهاز على المستويين الجهوي والإقليمي، مع التركيز على سياسة التشبيب وتحسين الأداء الأمني في المواقع الحساسة، حيث تولى الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني قيادة جهوية طنجة بعد مسار مهني ناجح شمل قيادات جهوية في الدار البيضاء والجديدة ومكناس، ويعرف بصرامته وكفاءته في محاربة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، متوقعاً أن يسهم في تعزيز الأوضاع الأمنية بالمدينة. كما عُين الكولونيل ناصر كسائح قائداً للقيادة الجهوية بالغرب بعد خبرة كبيرة بخريبكة، مع تعيين الكولونيل فرويج خلفاً له في خريبكة. إضافة إلى تعيين الكولونيل محمد فارس على رأس القيادة الجهوية بالجديدة، والكولونيل ماجور أحمد وريث قائداً جهوياً بوجدة، والكولونيل مصطفى البطاش مديراً للمدرسة الملكية للدرك بمراكش.
وشملت هذه التنقلات كذلك تعيين قيادات جديدة في السرايا على المستويين المحلي والإقليمي لتعزيز الفعالية الميدانية ومكافحة الجريمة، وطالت جهات مثل ورزازات، الخميسات، الصويرة، بوعرفة، آسفي، وأكادير. استهدفت الحركة ضخ دماء جديدة وتوزيع الكفاءات بما يتماشى مع التحديات الأمنية في مختلف المناطق، إضافة إلى إحالة عدد من المسؤولين على التقاعد.
وفي المقابل، حافظ إقليم بنسليمان على استقرار قيادته الأمنية، حيث لم تطرأ تغييرات جذرية على قيادة الدرك الملكي بالإقليم.
ويُعد هذا القرار مدروساً ويعكس ثقة القيادة العليا في نجاح الكفاءات القائمة واستقرار الأداء في المنطقة، فضلاً عن أهمية الإقليم الاستراتيجية في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي يشهدها، وعلى رأسها استعدادات كأس العالم 2030، مما يتطلب استقراراً أمنياً قوياً لإنجاح هذه المشاريع.
كما يعزز التنسيق الإداري بين الكفاءات المحلية روح الاستقرار والتعاون بين الأجهزة الأمنية والإدارية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والأمن، نظراً للطبيعة الجغرافية والاجتماعية للإقليم التي تستلزم إدارة خبيرة وحذرة.
في الوقت ذاته، شهدت مناطق أخرى تغييرات واسعة في القيادات الأمنية بهدف تجديد الدماء وتوزيع الكفاءات على المواقع ذات الأهمية الأمنية العالية، ما يؤكد حرص القيادة العليا على تحديث جهاز الدرك الملكي وتعزيز أداءه الوطني.
تعد هذه الحركة الانتقالية من أكبر الحركات في جهاز الدرك الملكي، إذ شملت أكثر من 5200 عنصر من مختلف الرتب والمهام، بدءًا من ضباط الصف ورؤساء السرايا ونواب القيادات الجهوية إلى موظفين في مصالح متعددة، وتم تطبيق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الأداء، والحاجات الأمنية، والأوضاع الفردية والاجتماعية للمستفيدين. كما عززت التواجد الأمني في المناطق الاستراتيجية والحدودية، خاصة مع الاستحقاقات الرياضية والبرامج التنموية التي تتطلب جهداً أمنياً مكثفاً.
وبهذاتعكس هذه الحركة رؤية متكاملة لتطوير جهاز الدرك الملكي، إذ تسعى القيادة العليا إلى تحقيق نقلة نوعية في الأداء الأمني مع الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي، عبر تجديد القيادات وتعزيز الحوكمة الأمنية، مما يمهد لمرحلة جديدة من المهنية والكفاءة تواكب تطلعات المملكة الأمنية والتنموية.
