حملة أمنية موسعة تطيح بأسلحة بيضاء ومخدرات في صفوف المهاجرين الأفارقة بالدار البيضاء

باشرت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء حملة أمنية جديدة استهدفت الحد من انتشار المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في مناطق متعددة من المدينة، تم خلالها ضبط وحجز أسلحة بيضاء ومخدرات وأشياء أخرى تطلق عليها السلطات وصف “الممنوعات”.
وأكدت المصادر أن الحملة شملت تفتيشا مكثفا لمناطق التجمعات التي استغلها البعض لممارسة أعمال مخالفة للقانون مثل افتراش الأرض، نصب الخيم، وترويج المخدرات، مما أثار استياء سكان الأحياء المجاورة الذين ناشدوا تكثيف الجهود الأمنية لضمان الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه الحملة في سياق تصاعد مظاهر الفوضى والعنف الناتجة عن تجمعات بعض المهاجرين الذين لا يقيمون بشكل نظامي، حيث سجلت عدداً من الاعتداءات والشجارات وترويج المخدرات، ما أثار مخاوف حقيقية لدى المواطنين حول أمنهم الشخصي وأمن ممتلكاتهم. استهدفت الحملة نقاطا عديدة من بينها محيط المحطة الطرقية أولاد زيان، ومحطات التراموي، وأماكن أخرى تعتبر بؤرًا لهذه الظواهر السلبية، حيث تدخلت القوات الأمنية بمساندة القوات المساعدة لمنع عودة المهاجرين إلى أماكن تجمعهم وتمكين السلطات من فرض النظام.
وقد تم خلال الحملة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بدءا من المراقبة والتفتيش القانوني، والقبض على المخالفين سواء لمخالفات الإقامة أو للانخراط في أنشطة إجرامية، مع تقديم المعتقلين للجهات القضائية المعنية لإعمال القانون ومتابعة التحقيقات. وتشمل الإجراءات تأمين حقوق الأفراد الموقوفين وتنظيم عمليات الترحيل أو الإيواء بمراعاة القوانين المعمول بها، والتنسيق الكامل مع النيابات لضمان عدالة الإجراءات وشفافيتها.

تأتى الحملة نتيجة تعقيدات الوضع الذي تفرضه موجات الهجرة غير المنظمة، والتي تنبع بدورها من دوافع اقتصادية واجتماعية وأمنية. ويعاني المهاجرون من ظروف اقتصادية صعبة في بلدانهم الأصلية، حيث يشكل الفقر والبطالة عاملين رئيسيين يدفعان الشباب إلى الهجرة، بينما تسود مناطق استقبالهم حالة من الفوضى نتيجة التراكمات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد الكبيرة. كما أن بعض التجمعات تتحول إلى بؤر ترويج للمخدرات وأماكن تزايد العنف، مما يدفع السلطات إلى التحرك الحازم للحد من هذه الظواهر.

هذا الواقع المعقد يشكل تحديا للسلطات التي تسعى إلى فرض القانون وضبط الأمن، في ظل الانتقادات التي قُدمت من بعض المنظمات الحقوقية حول ممارسات الاعتقالات والتهجير، والتي اعتبرتها غير متناسبة في بعض الحالات مع حقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك، يتمسّك المسؤولون بمبدأ ضرورة الحفاظ على النظام والاستقرار، مع السعي لإيجاد حلول متوازنة تحترم الحقوق الإنسانية وتضمن في الوقت نفسه أمن المواطنين.
وفي المجمل، تعكس هذه الحملة الأمنية على المهاجرين الأفارقة في الدار البيضاء استجابة فعلية لتحديات أمنية واجتماعية معقدة، حيث يسعى المغرب إلى معالجة الظاهرة ضمن إطار قانوني متكامل يعزز الاستقرار والتنمية، ويحد من مظاهر الفوضى والعنف التي تصاحب أحيانا وجود تجمعات غير منظمة من المهاجرين، مع العمل المستمر لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق توازن بين الأمن والإنسانية.